محافظ شرطة زوّر محضر رسمي لتهريب مدير العلاقات العامة الليبي للدول الإفريقية للاستثمار بالجزائر

فتحت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف تزوير محضر رسمي من قبل محافظ شرطة بالأمن الحضري للدار البيضاء "م.م"، من أجل تمكين رعية ليبي، مدير العلاقات العامة للدول الإفريقية للاستثمار بالجزائر، من مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس باعتبار أنه كان محل إصدار امر بالقبض عن محكمة الحراش وذلك بعد أن حرر في المحضر المزور أنه تم حجز رخصة سياقته دون أن يتم ذلك
وقررت المدرية العامة للأمن الوطني فصل المتهم الذي كان يشغل وظيفة محافظ الشرطة بمقاطعة الدار البيضاء، وقد تم فتح تحقيق بشأن تجاوزاته اواخر جوان 2009، حيث تم تحرير محضر من قبل مصالح الشرطة القضائية بخصوص وجود تلاعب وتزوير في محضر الشرطة الخاص بتقديم الرعية الليبي "ع.عبد الله الشامخ" أمام العدالة، هذا الأخير الذي تم توقيفه يوم 18 جوان من نفس السنة وهو يقود سيارته في حالة سكر وتبين أن رخصته غير قانونية كما أن شهادة التأمين منتهية الصلاحية، ليتم تحويله وفق الإجراءات القانونية إلى مركز الأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء، حيث قام المتهم بتحرير محضر مغالط على أساس حجز وثائقه وإجراء التحاليل الخاصة بتحديد نسبة الكحول، غير أن التحريات أكدت أن المتهم قام بالتلاعب وتزوير المحضر من أجل تمكين الرعية الليبي من مغادرة التراب الوطني وهو ما تم بتاريخ 18 جوان عبر مطار هواري بومدين للخارج، عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية حسب تقرير شرطة الحدود بالمطار. كما تبين أن الرخصة الخاصة بالرعية الليبي لم يتم إرسالها إطلاقا لمصالح الأمن العمومي بالدار البيضاء بغرض إرسالها للدائرة الإدارية. كما أكد الشهود وهم أعوان الأمن الذين قاموا بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بالحراش أن الرعية الليبي لم يكن ضمن المتهمين.
هذا وقد أعادت المحكمة العليا القضية، حيث تمسك محافظ الشرطة الذي نسبت إليه تهمة تزييف جوهر محرر عن طريق الغش وتقرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة أثناء تحرير محرر من أعمال الوظيفة وإساءة استغلال الوظيفة وإزالة وثائق عن طريق الغش باحترام لإجراءات القانونية، وصرح أنه كلف المتهم " ش.س" بتقديم الرعية الليبي إلى مقر الأمن ومتابعة إجراءات تحويله لمحكمة الاختصاص دون التأكد من هويته وأرسل معه ملف الإجراءات المتخذة كما اخبره انه تلقى الاستدعاء للجلسة، مضيفا في الوقت ذاته أنه وقّع الإرساليات المتعلقة بإرسال نسخة من الإجراءات إلى اللجنة المختصة بسحب رخص السياقة.
غير أن القاضي واجهه بتصريحات عون شرطة في محضر الضبطية المتهم "ش.س " التي جاء فيها أن محافظ الشرطة أعد ملفا قضائيا دون تاريخ وفي إحدى المرات وصل متأخرا وطلب منه هذا الأخير ارتداء زيه الرسمي والانتقال إلى محكمة الحراش لأن الرعية الليبي هناك ينتظره وفعلا أدخله إلى مكتب التقديمات واخبره عند خروجه انه تلقى الاستدعاء للحضور واخبر مسؤوله بالإجراء.
من جهته صرح الشاهد "ع.ن" أنه شاهد المتهم "ش.سفيان" بمفرده وأنه المكلف الوحيد بالتقديمات والتي تتم دائما بساحة المصلحة.
وأمام هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام إدانة محافظ الشرطة بالامن الحضري الرابع بالدار البيضاء بعقوبة السجن المؤبد قبل أن تقرر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية إدانته ب 8 سنوات سجنا نافذا