حبس 3 إطارات بالجزائرية للمياه والرقابة القضائية لآخرين بالشلف

أصدر عميد قضاة محكمة الشلف، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، أمرا بإيداع ثلاثة موظفين الحبس المؤقت بينهم رئيسة الوكالة التجارية المدعوة "م. ع" ومعاونيها "ب. م"، "ب. ر" بينما تم وضع ثلاثة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، كما استفاد البقية من الإفراج المؤقت واستدعاءات مباشرة في انتظار استكمال جلسات التحقيق في قادم الأيام القليلة مع كامل المشتبه في ضلوعهم في قضية اختلاس أموال شركة الجزائرية للمياه بذات الولاية. ,وحسب المعطيات المستقاة من القضاء، فإن ما يربو عن 10 موظفين مثلوا أمام عميد قضاة محكمة الشلف مساء أول أمس في جلسة تحقيق استغرقت مطولا ودامت قرابة 8 ساعات من الاستماع والمواجهة بين الموظفين والتدقيق في الكشوف والعمليات المحاسبية، وقد وجهت هيئة التحقيق عديد التهم الثقيلة لهؤلاء الموظفين المشتبه في تورطهم في قضية الجزائرية للمياه منها تكوين جمعية أشرار اختلاس أموال عمومية، تزوير محررات عمومية والإساءة في استخدام السلطة والاستغلال غير الشرعي للمنصب، ناهيك عن اتهامهم بجرم عدم التبليغ عن جريمة الاختلاس. ورأى عميد القضاة خلال التحقيق مع المتهمين أن التكييف القانوني لا يشوبه أي لبس في ظل توافر أركان تهم الحال بناء على تحقيق مدقق أعدته فرقة مكافحة الفساد على مستوى المجموعة الولائية لدرك الشلف على مدار 4 أشهر من الاستماع والتفتيش والتدقيق في السندات وفواتير وصكوك وحسابات بريدية حقيقية ووهمية، إضافة إلى اطلاع المحققين على "حفنة" من الوثائق المحاسبية التي لم تتطابق مع العمليات الحقيقية التي كانت بحوزة المصالح التجارية للوكالة. وقد أزاحت فرقة الدرك النقاب عن تجاوزات خطيرة ارتكبتها المجموعة المتورطة في ذات القضية منها قيام بعض الموقوفين بالنصب على الزبائن والتصرف في المال العام كأنه ملكية خاصة. وحسب المعلومات المتوفرة ل"البلاد، فإن التحقيقات تبقى مستمرة من قبل عميد القضاة في انتظار استدعاء مسيرين سابقين تعاقبوا على مصالح الجزائرية للمياه بذات الولاية.