نسبة التوقف عن الدراسة في الثانويات بلغت 33.17 بالمائة :وزارة بن بوزيد تُقدر نسبة الإضراب ب21.35 بالمائة

بلغت نسبة الإضراب الوطني، الذي تشنه عدة نقابات في قطاع التربية في يومه الأول، 21.35 بالمائة حسب بيان مفصل لوزارة التربية الوطنية، والتي أشارت أرقامها إلى أن أعلى نسبة سجلها طور التعليم الثانوي ب 33.17 بالمائة مقابل 19.9 بالمائة في التعليم المتوسط و11 بالمائة في التعليم الأساسي.حسب الأرقام التي تضمنها بيان لوزارة التربية حول واقع إضراب الأساتذة في قطاع التربية، الذي تشنه عدة نقابات في قطاع التربية والذي يستمر أسبوعا كاملا، فإن الإضراب لقي استجابة واسعة لدى أساتذة التعليم الثانوي حيث بلغت نسبة الاستجابة 33.17 بالمائة ما يعادل 24.497 أستاذا التحقوا بالحركة الاحتجاجية من مجموع 73.864 أستاذا عبر 48 ولاية.
وقد سجلت أعلى نسبة إضراب في هذا الطور بولاية المسيلة وصلت إلى 58.7 بالمائة ثم عين تيموشنت ب54.2 بالمائة تليها خنشلة ب 53.6 بالمائة.
أما بخصوص الطور المتوسط، حسب بيان الوزارة، فبلغت نسبة الإضراب الإجمالية 19.9 بالمائة ما يعادل 27.051 أستاذا في إضراب من مجموع 135.880 التحق منهم 107.022 بأقسام الدراسة بشكل عادي.
وأشارت إحصائيات الوزارة إلى نسبة إضراب عالية بولاية خنشلة بنسبة 56.8 بالمائة ما يمثل 858 أستاذا في إضراب من مجموع 1510 على مستوى الولاية، تلتها ولاية سوق اهراس بنسبة 49.5 بالمائة.
وقد سجل طور التعليم الأساسي أخفض نسبة استجابة لهذا الإضراب رغم أنه يضم أكبر عدد من المعلمين المقدر ب158.032 معلما، التحق منهم 17.517 فقط بالحركة الاحتجاجية ما يمثل نسبة 11 بالمائة.
فيدرالية أولياء التلاميذ تستنكر إضراب الأساتذة استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، على لسان نائب رئيس الفيدرالية الحاج عمراوي بلقاسم، الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي، معتبرا أنه يمس بالدرجة الأولى مصلحة التلاميذ. وقال المتحدث في تصريح أمس ل ''البلاد'' إن الفيدرالية ليست ضد أن تطالب النقابات بتحسين الوضع الاجتماعي للعمال دون استثناء وأنها ليست ضد الرفع من المستوى المعيشي لهم، لكنها تقف في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بمصلحة التلاميذ التي يجب أن تبقى بعيدة عن صراعات الوزارة مع هذه النقابات التي تبنت الدخول في الإضراب الوطني.
كما قال المتحدث في ذات التصريح بأن وزارة التربية أخفقت في تعميم المطاعم المدرسية، حيث تلقت الفيدرالية العديد من الشكاوى في هذا الشأن مطالبة بتعميم نظام النصف الداخلي.