زرهوني ينتقد منع بناء المآذن بسويسرا ويصرح:النازية الغربية وراء إشعال نار التطرف في العالم الإسلامي

عبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن أمله في أن تنتهي قضية التأجيلات في قضية المتهم عبد المومن خليفة، وأن يتم تسليمه للجزائر من طرف القضاء البريطاني في 29 ديسمبر الجاري، كما هو محدد. شبّه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس، مظاهر التطرف في أوروبا ب''النازية''، وجاء ذلك ردا على الجدل القائم في فرنسا بخصوص الهوية الوطنية وقرار سويسرا منع بناء المآذن على أراضيها.
وحمّل وزير الدولة أفكار التطرف الأوروبي مسؤولية إشعال نار التطرف والإرهاب في الجزائر وعدد من دول العالم الإسلامي''، قائلا في لقاء مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية'' إن تطور ما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا سيشعل نار التطرف ويعقد عملية التصدي لمكافحة المتطرفين''، معتبرا الاستفتاء الذي أجرته سويسرا مؤخرا والذي أقر منع بناء مآذن جديدة بالمساجد ''انزلاقا خطيرا''.
وفي سياق حديثه عن الجدل الفرنسي القائم حول الهوية الوطنية قال زرهوني ''إن النقاش حول هذه المسألة يعمل باتجاه معاداة المهاجرين المغاربة''، وأكد وزير الدولة على أن هذا النقاش يعتبر ''انزلاقا كبيرا''، متسائلا في الوقت ذاته عن المغزى من إجراء استفتاء حول بناء المآذن في سويسرا، قائلا ''توجد مفاهيم وتصريحات بأوروبا تشعل نار الإرهاب خاصة عندما نسمع بعض التصريحات في الغرب التي تصور الإسلام على أنه ضد الديمقراطية وضد حرية المرأة''، وأكد الوزير أن مظاهر التطرف التي تشهدها بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة شبيهة ''بمظاهر النازية'' كما يوجد جماعات بأوروبا تتحدث بلغة التطرف. من جهة ثانية، أكد زرهوني على أن الأفكار السيئة التي ألصقت بالدين الإسلامي خاصة ستجعل من مهمة مكافحة الإرهاب الدولي ''جد صعبة''، وستمنح حججا للمتطرفين من أجل المضي في خططهم الرامية لزعزعة أمن واستقرار المجتمعات، سيما وأنهم سيقولون تحت طائلة المعاملة الغربية للمسلمين والإسلام على حد سواء، ''أنظروا كيف يعاملنا المسيحيون والعالم الغربي''، ويتحول تطرفهم لدفاع شرعي عن دينهم وهويتهم الإسلامية.
وأكد زرهوني أنه تحدث كثيرا خلال اجتماعاته مع متعاملين أجانب خاصة الأوروبيين منهم على ضرورة محاربة الأفكار والإيديولوجيات الإرهابية، موضحا أنه من المستحيل بناء صرح متوسطي ذو آفاق مشتركة في حال لم يمكن المواطنون من التحرك بحرية، وجاء ذلك في سياق حديثه عن إجراءات تنقل المواطنين الجزائريين إلى الدول الأوروبية وهو ما اعتبره حلا أمثل للوصول إلى الحرية في تنقل الأشخاص ضمن هذا الصرح.