نائب رئيس بلدية السانيا السابق مهدد بالسجن

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة السانيا سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية السانيا (س.ق) وزوجته بتهمة التعدي على الملكية والتزوير واستعمال المزور، مع النطق بنفس العقوبة في حق رئيس مصلحة البناء والتعمير، ورئيس مصلحة العقود بالبلدية بتهمة البناء غير المرخص واسترجاع وثيقة غير قانونية ومنحها لشخص غير معني.
تعود أحداث هذه القضية إلى سنة 1999 عندما كان هؤلاء المتهمون يشغلون مناصبهم، حيث رفعت شكوى ضد نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية السانيا بسبب لجوئه للتزوير من أجل الاستفادة من قطعة أرض تقع ببلدية عين البيضاء، قام ببناء فيلا فوقها بدون رخصة، وبعد فتح تحقيق في القضية اتضح أن الوثائق المستعملة كانت كلها مزورة بالتواطؤ مع المتهمين سابقي الذكر، بحكم أن الأرض تابعة للدولة والبلدية ليس لها حق التصرف فيها.
وأنكر المتهمون أثناء مثولهم أمام المحكمة كل الأفعال المنسوبة إليهم، حيث صرح المدعو (س.ق) بأن الوثيقة لم تكن مزورة، بل استفاد منها حسب الإجراءات المعمول بها لتسليمها لزوجته حسب القانون.
وأردف كل من رئيس مصلحة العقود ورئيس مصلحة البناء والتعمير أنهما وقعا على الوثائق بأمر من رئيس البلدية تطبيقا للأوامر فقط، ومن المنتظر النطق بأحكام هذه القضية لاحقا بعد إحالتها على المداولة.