آيت أحمد يراسل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ّ: الأفافاس يطلق حملة تضامنية لمنع محاكمة إطاراته في غرداية

أطلقت جبهة القوى الاشتراكية حملة وطنية ودولية للتضامن مع 17 من قياديي ومناضلي الحزب في ولاية غرداية من المقرر أن يمثلوا نهاية الأسبوع الجاري أمام محكمة الغرفة الجنائية للنظر في قضية إضراب التجار والاحتجاجات التي رافقتها في غرادية نهاية فيفري من سنة .2004 وفي هذا الإطار وجه رئيس جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، شكوى إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ''نافانيتام بيلاي'' بخصوص ما قال إنها ''مضايقات'' يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر.
واتهم في رسالة مؤرخة في 9 ديسمبر الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المجموعة الدولية وخصوصا الأوروبيين بتناسي ملف حقوق الإنسان في الجزائر.
وقال إن الأوروبيين تخلوا عن مهمة الدفاع عن المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان خشية التعرض لانتقام الحكومة الجزائرية اقتصاديا.
ولفت آيت أحمد في رسالته نظر المفوضية الأممية السامية إلى وضع المناضل الحقوقي، كمال الدين فخار، الذي قال إنه يواجه معاملة صعبة وضغوطا كبيرة.
وأبدي رئيس الأفافاس أمله في الحصول على تضامن فعلي من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر.
وفي السياق ذاته، ذكر كريم طابو الأمين الوطني الأول للأفافاس، أمس في لقاء صحفي بمقر الحزب بالعاصمة، نقل أشغال دورة المجلس الوطني للحزب إلى غرادية بالتزامن مع المحاكمة التي لم تحدد لتزامنها مع أول محرم.
وكشف طابو أنه أجرى سلسلة لقاءات مع ممثلي سفارات أجنيبة من أوروبا وغيرها للفت انتباه حكوماتها إلى وضع نشطاء حقوق الإنسان في بلادنا.
ورفض طابو الكشف عن أسماء السفارات التي اتصل بها، واكتفى بالقول إنها على علاقة وثيقة بالجزائر في إشارة إلى فرنسا، إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن ممثلي السلك الدبلوماسي أبلغوه أنهم سينقلون انشغالات الأفافاس إلى حكوماتهم.
واتهم طابو السلطات بالعمل على كسر كل الأحزاب السياسية الديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان، وكل هياكل التمثيل العصرية في منطقة وادي ميزاب لصالح الهياكل التقليدية وتجنيد القضاء للقيام بذلك.
وأضاف أن السلطة تدرك مدى حساسية منطقة غرداية وهي تسعى لمنع انتقال عدوى الديمقراطية في مناطق الجنوب .
ووصف طابو محاكمات غرداية التي تستهدف مناضلي الحزب ونشطاء حقوق الإنسان في الولاية بمحاولة كسر الحزب.
بينما حذّر كمال الدين فخار عضو قيادة الأففاس ومسؤول الحزب بغرداية، من أن استمرار التضييق على القيادات السياسية المحلية ونشطاء المجتمع المدني سيؤدي إلى فتح المجال أمام الاحتجاجات العنيفة.
وكشف طابو في سياق متصل أن مصالح وزارة الداخلية قررت منع رؤساء بلديات ومنتخبين في حزبه من المشاركة في ملتقيات دولية دون ترخيص من الوزارة، وأشار إلى أن القرار صدر بعد مشاركة رئيس بلدية واقنون التابعة إقليميا لولاية تيزي وزو في ندوة العام الماضي في أثينا حول الفقر وصدامه مع الوفد الرسمي هناك.وأوضح أن رئيس البلدية ذاتها تقدم بطلب للمشاركة في ندوة في فيفري المقبل بروتردام بهولندا لكن طلبه قوبل بالرفض.