وزير العمل يؤكد وفاء الدولة لضحايا المأساة الوطنية: إعادة جميع المفصولين إلى مناصبهم قبل 2011 السلطات العمومية ستتحمل أعباء سنوات إبعادالضحايا عن العمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، في إجابته عن سؤال شفوي تقدم به نائب عن حركة الإصلاح خلال أشغال المجلس الشعبي الوطني، أن وزارته ستتكفل خلال السنة الجارية بالفئات التي لم يعد إدماجها في مناصبها والمدرجة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي طردت لأسباب إدارية تتصل بالمأساة الوطنية، وذلك ضمن آليات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والاستفادة بشكل كامل من معاشات التقاعد، كما ستحسب سنوات الإبعاد عن العمل في صندوق التأمين والأعباء تتحملها الدولة.
في سياق مغاير، قال الطيب لوح إن جلسات التفاوض بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل وشركات تسيير مساهمات الدولة حول تحيين الاتفاقيات الجماعية القطاعية وفقا لقرار الثلاثية ال 13 المنعقدة في ديسمبر الماضي قد شرع فيهاب، مضيفا اأن الحوار داخل المؤسسات الإنتاجية أداة هامة لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير الأجواء الملائمة للاستثمارب، كما أنه وسيلة فعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة من أجل تنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق والواجبات بما يحقق تطور وتقدم المؤسسة الإنتاجية ويدعم السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات الاجتماعية والمهنية ويحافظ على مناصب الشغل، مع ضرورة الالتزام بروح المسؤولية عند أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة في أصحاب العمل والعمال والحكومة.
وشدد لوح على التأكيد أن مصالح وزارته، مستعدة لتقديم المساعدة للشركاء الاجتماعيين ومرافقتهم في المفاوضات وذلك من خلال تجنيد مصالحها، لا سيما مفتشية العمل بحكم موقعها ودورها في عالم الشغل عموما وفي المؤسسة على وجه الخصوص، موضحا في هذا السياق أنه تم إبرام 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا قطاعيا منذ سنة ,1990 وأشار أن 77.7% من هذه الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية أبرمت في الفترة ما بين 2006 و,2009 وهو الأمر الذي سمح -حسب لوح- للمؤسسات بتكييف اتفاقياتها في الميادين المتعلقة بالتصنيف المهني والأجور والمنح والتعويضات والمكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل والوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها مع تطور إمكانياتها الاقتصادية.