قضية مدير مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر أمام مجلس قضاء العاصمة في الأيام المقبلة

بسبب صفقة تحويل 64 قبر أطفال بمقبرة السكالة

سينظر مجلس قضاء العاصمة، خلال الأيام القليلة القادمة، في ملف المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير الجنائز والمقابر "ج.أحمد" رفقة أربعة من إطارات المؤسسة واثنين من الخواص، ويتعلق الأمر بكل من مسير شركة "سارل آركتي" المتخصصة في ربط الأسلاك الهاتفية ومساعده، وصاحب شركة مختصة في البناء، لارتكابهم جرم إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص وهي لآخر، والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والوثائق الإدارية، وللمتهمين الخواص تهم المشاركة في الجنح السابقة، لتلاعب المتهمين بوثائق صفقة خاصة بأشغال تحويل 64 قبرا لهياكل الأطفال بمقبرة السكالة بالأبيار. هذه القضية التي استأنفت أمام المجلس بعد أن نظرت فيها محكمة سيدي امحمد، حيث أدانت المدير بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ، فيما تم تبرئة أحد المتهمين.
وقائع قضية الحال تعود إلى المعلومات التي تلقتها مصالح الأمن، مفادها وجود تصرفات غير قانونية، تتعلق بحفر قبور أطفال وانتشال ونقل عظامها على مستوى مقبرة السكالة بالأبيار، لتبدأ التحريات التي كشفت أن مؤسسة مختصة في إنجاز الشبكات الهاتفية تكفلت بترميم 64 قبرا بالمقبرة المذكورة، حيث وعند نهاية الأشغال، قدمت الشركة فاتورة بقيمة تفوق المليون دج للمخالصة، إلا أن رئيس المصلحة المالية، رفض الدفع للمقاول كون موضوع نشاط شركته متعلق بإنجاز الخطوط الهاتفية والكهربائية، فهي غير مختصة في الأشغال المنجزة بالمقبرة، إلا أن رئيس الإدارة والمحاسبة عاد بالملف من جديد لغرض المخالصة، لكن بفاتورة تحمل اسم شركة أخرى متخصصة في البناء، وعاود طلب تحرير الشيك لغرض المخالصة لصالح الشركة التي لم تقم بالأعمال المتعلقة بتحويل 64 قبرا لهياكل الأطفال بالمقبرة المذكورة إلى الجهة المحاذية، بعد تضرر المقبرة من جراء أشغال شق الطريق المحاذي لها، وفعلا تمت المخالصة بعد تمرير الملف، وتوقيع المدير على الصك لصالح شركة يعلم أنها لم تقم بتلك الأشغال.