الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير المقابر والجنائز تحت الرقابة القضائية

إثر اختلاس مس صفقة إنجاز 60 قبرا

علمت النهار من مصادر قضائية مطلعة، أن وكيل الجمهورية على مستوى محكمة باب الواد أمر بفتح تحقيق حول الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير المقابر والجنائز بالجزائر العاصمة رفقة المشرف على مقبرة السكالة، مسير شركة الاتصالات الهاتفية الخاصة وكذا مسير إحدى شركات الأشغال العمومية، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور وذلك بناء على رسالة مجهولة.
وأكدت مصادر ''النهار'' أن قاضي التحقيق قد وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية موازاة مع مواصلة التحقيق في القضية التي تمثلت في الصفقة التي استفادت منها إحدى الشركات المختصة في الاتصالات الهاتفية، في حين تمثل هذه الأخيرة في إعادة تهيئة مقبرة السكالة بإنجاز 60 قبرا خاصا بالأحداث وذلك مقابل 120 مليون سنتيم، حيث استفادت المؤسسة من الصفقة رغم عدم مطابقة سجلها التجاري مع المقايس القانونية لقبول ملفات المشاركين، الأمر الذي جعل المحاسب يرفض التوقيع على صك الصفقة بغرض مخالصة مدير المؤسسة نظرا لعدم تطابق سجلها التجاري مع طبيعة أشغال الصفقة التي قامت بها.
ويتابع الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير المقابر والجنائز بالجزائر العاصمة ''ج. سيد أحمد'' بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، حيث أمر الجهة المختصة بدفع مستحقات الصفقات العمومية بدفع المبلغ رغم معارضة المحاسب، غير أن المحاسب رفض تسليم الشيك للمخالصة، الشيء الذي دفع بالمؤسسة إلى اتباع طريقة أخرى، حيث قامت باستغلال سجل تجاري آخر تابع لمؤسسة مختصة في الأشغال العمومية لتحال على المحاسب أين تم مخالصة الشيك بطريقة غير قانونية.
وتم بناء على هذه الوقائع فتح تحقيق من طرف محكمة باب الواد بعد استلام النيابة العامة لرسالة مجهولة تشرح الخطوات التي تم من خلالها خرق قانون الصفقات العمومية وكذا التحايل بغرض اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير، حيث تعلق الأمر بصفقة إنجاز 60 قبرا بمقبرة الأطفال بالسكالة ليشمل بذلك الفساد الإداري المقابر ومصلحة الجنائز.