حجز 2500 طن من قطع الغيار المُقلدة خلال 2009

أكد أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أنه تم خلال عام 2009 بمختلف مراكز الحدود على مستوى الوطن رفض دخول حوالي 2500 طن من قطع الغيار بقيمة 10 ملايين دولار بسبب مخالفتها للقوانين، وأوضح أن واردات قطع غيار السيارات خلال ذات السنة بلغت 43 ألف طن.
وأوضح خلال أشغال يوم دراسي وإعلامي حول قطع الغيار أن منع دخول هذه المنتوجات عبر مختلف مراكز الحدود البرية والبحرية على مستوى الوطن يعود إلى »مخالفتها للأحكام خاصة منها ما يتعلق بوسم المنتوجات الصناعية حيث لوحظ غياب الوسم باللغة العربية وكذا العلامة وغش في المصدر وأيضا في هوية المستورد«.
وأضاف أن هناك تعليمة وزارية تحدد بيانات هذه المنتوجات وتنص على إجبارية إبراز الوسم باللغة العربية وتسمية المنتوج والعلامة التجارية وبلد المنشأ، موضحا أن واردات قطع غيار السيارات خلال سنة 2009 بلغت حجما يقدر ب 43 ألف طن بقيمة 496 مليون دولار أمريكي قام بها 1513 مستورد.
وحسب الوزير، فإن عدد التجار في قطع الغيار في الجزائر بلغ 38 ألف و800 تاجر أي ما يعادل 3% من المجموع الكلي للمسجلين في السجل التجاري منهم 9 آلاف و913 مستورد و2309 تاجر جملة و26 ألف و986 تاجر تجزئة.
وذكر الوزير بإلاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة ظاهرة تقليد قطع الغيار في السوق الوطنية خاصة منها ما تعلق بمنع دخول كل قطعة غيار مستوردة من غير بلدها الأصلي منذ شهر نوفمبر المنصرم مشددا على أن السلطات العمومية تقوم بإخضاع كل الحمولات لمراقبة المطابقة على الحدود قبل جمركتها وبالمراقبة الوثائقية لمعرفة هوية المستوردين.
وأكد أن الدولة عازمة على استئصال هذه الآفة التي تشكل خطرا عموميا حقيقيا يؤثر كثيرا على السوق ويتسبب في تسجيل عدد كبير من حوادث المرور بالجزائر، داعيا المستوردين إلى احترام القانون المعمول به والذي أصبحت أحكامه أكثر صرامة لحماية المستهلكين مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو التوصل إلى احترافية في مجال بيع قطع غيار السيارات وخدمة ما بعد البيع.
كما أبرز الوزير ضرورة التنسيق بين كل الهيئات للبحث معا على أحسن السبل لترقية سوق قطع الغيار ومحاربة الغش و تقليد المنتوجات.