مخالفتها يؤدي إلى سحب الاعتماد من نقاط البيع :إجراءات صارمة لتحديد هوية مشتركي الهواتف النقالة

كشفت رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فاطمة الزهراء دردوري، أن ''سلطة الضبط ستلزم المتعاملين الثلاثة في مجال الهواتف النقالة بقواعد وأسس جديدة خاصة بتحديد هويات مشتركيهم بعد أن تم وضع قائمة سوداء بشأن نقاط البيع المتجاوزة للقوانين''، مشيرة إلى أن ''القائمة المذكورة قد تم فتحها بعد عملية مراقبة أجرتها مصالح السلطة''.
وذكرت دردوري، على أمواج الإذاعة الثالثة أول أمس، أن القائمة السوداء ''تشمل عددا من نقاط البيع التابعة للمتعاملين في الهواتف النقالة لا يلتزم أصحابها بالإجراءات التي تفرض تحديد هوية المشتركين''، مضيفة ''أن مثل هذه التجاوزات استوجبت صياغة إجراءات جديدة للحد من انتشارها، وتتمثل في السحب الفوري للاعتماد من نقاط البيع التي يتجاوز أصحابها القوانين، وتذكير جميع نقاط البيع المعتمدة بإلزامية تحديد الهويات عبر رسائل مكتوبة مع وضع نقاط البيع التي تسجل أكثر المبيعات لبطاقات ''سيم'' تحت الرقابة.
وأكدت المتحدثة في هذا الشأن، أن ''عدد نقاط البيع المسجلة في القائمة قد بلغ ثلاثة فقط، ومن المنتظر أن يمثل الإعلان عن وجود القائمة أحد العوامل التي ستدفع جميع المتعاملين إلى احترام القوانين القائمة''، مشددة على ''ضرورة تحديد هوية المشتركين في الهواتف عبر الانترنيت حتى يتم الحد من المخالفات المسجلة في المجال''.
وقد وجهت سلطة الضبط، على صعيد مغاير -حسب ذات المسؤولة- تعليمات لمنع المتعاملين في الهواتف النقالة من إجراء المسابقات والمراهنات عبر الهواتف سواء بالمكالمات أو إرسال الرسائل القصيرة، مضيفة أن ''القرار استند على المادة 612 من قانون العقوبات والمادة 167 من القانون المدني التي تمنع استغلال القصر في ممارسات مثل هذه دون ترخيص من أوليائهم، وما دام أن الأسئلة التي يطرحها منظمو الرهانات والمسابقات تكون دائما سهلة وفي متناول الأطفال، تم المنع الكلي لهذا النوع من المسابقات في انتظار إصدار نصوص قانونية خاصة بالبريد والمواصلات ستحدد كافة الإجراءات الخاصة بالقرار''.