اتّهمه رجل أعمال بتزوير محضر الجمعية العامة لمشروع خاص بوزارة الدفاع: البراءة لمسيّر شركة موديلا لإنجاز السكنات النموذجية

استفاد، أمس، مسيّر الشركة المختصة في إنجاز السكنات النموذجية المسماة ''موديلا'' بالبراءة أمام محكمة بئر مراد رايس، بعد محاكمته بجنحة التزوير واستعمال المزوّر بناء على الشكوى التي رفعها ضدّهُ رجل أعمال عن خلفية شراكتهما في مشروع مع وزارة الدفاع الوطني.
ويستخلص من وقائع هذه القضية، أنّه بتاريخ 26 أوت ,2008 تقدّم رجل الأعمال المدعو (ب.م) بشكوى مصحوبة بادّعاء مدني ضدّ صاحب الشركة ذات أسهم لإنجاز السكنات النموذجية المسماة ''موديلا'' الكائن مقرها بالضفة الخضراء ببرج الكيفان المدعو (م.ج) من أجل التزوير واستعمال المزوّر، حيث صرّح الضحية أنّه وبموجب اتفاقية مؤرخة يوم 22 جويلية 2006 بين الطرفين على أن يقوم رجل الأعمال بتمويل مشروع صفقة مع وزارة الدفاع الوطني تحصلت عليها شركة المتّهم بلغت قيمتها حوالي 26 مليار سنتيم، ونصّ أحد بنود الاتفاقية على منح الصلاحيات التامة للشاكي والمشتكى منه في تسيير الحساب البنكي المزمع فتحه بمجرّد نقل موطن الصفقة إلى البنك الذي يختارهُ رجل الأعمال الذي اختار أخيرا البنك الوطني الخارجي لوكالة دالي إبراهيم، إلى أن تفاجأ الضحية بداية شهر جويلية الماضي بمراسلة البنك بعث بها المتّهم لأجل حذف إمضاء الضحية، حيث اصطحبها بمحضر اجتماع عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي يؤكد من خلالها المتّهم حضور رجل الأعمال الضحية وتوقيعه على التحضير بتاريخ 26 جانفي ,2008 مع أن الضحية لم يحضر فعاليات الجمعية مطلقا، مما يعني أن المحضر الذي استند عليه المتّهم مزوّر، فضلا عن ذلك فإنّ المتّهم لم يقم باستدعاء محافظ الحسابات لحضور أشغال الجمعية العامة .
إلاّ أنّ صاحب شركة ''موديلا'' لإنجاز السكنات النموذجية صرّح أنّهُ لم يقم بأي تزوير في محضر اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية، وأنّ الاتهام الموجه له من قبل رجل الأعمال هو باطل ولا أساس له من الصحة.
كما أوضح أنّ علاقته بالشاكي تعود إلى سنة 2006 حيث تمّ إبرام اتفاق معه على أن يدخل معه شريكا في الصفقة المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني، نظرا للأزمة المالية التي كانت تعاني منها شركته، حيث اتّفق معه على أن يدخل رجل الأعمال بسيولة مالية قيمتها 15 مليار سنتيم على أن يجني فائدة بقيمة 3 ملايير سنتيم دون أن يحدث ذلك فعليا ولم يقدّم له رجل الأعمال سيولة 15 مليار وليس 2 مليار سنتيم رغم أنّه قام برهن عقار مملوك له وشركته مقابل تسديد دين 15 مليار الذي لم يستفد منه.
كما أفاد المتّهم أن رجل الأعمال المتّهم تمكن من سلبه 8 ملايير سنتيم عن طريق تفويض الإمضاء الممنوح له على مستوى وكالة دالي إبراهيم للبنك الوطني الجزائري بتواطؤ مع موثّق كائن مكتبه بباب الزوّار.