استغل طلبات الإفطار من مطعم بالعاصمة : موظف بولاية الجزائر متهم بسرقة 480 مليون

جرت أمس بمحكمة سيدي محمد محاكمة موظف بولاية الجزائر، بتهمة سرقة 480 مليون سنتيم من صاحب مطعم بالعاصمة بعد أن كلف بالتكفل بتحضير عملية الإفطار لوفد كان مقررا لقاءه في الولاية مع عدد من المسؤولين، حيث حددت الولاية الطلبية ب60 شخصا
تضاربت تصريحات المتهم والضحية بخصوص القضية، في حين لعب الشاهد وهو موظف بالمطعم منذ أزيد من 16 سنة دورا كبيرا في عملية الاستجواب الذي كشف عن بعض التناقضات التي تدين المتهم المتهم، مسؤول في الولاية متواجد رهن الحبس الإحتياطي، أكد خلال مثوله أنه يتعامل مع المطعم فيما يتعلق بتأمين طلبيات الإطعام للولاية منذ .1998 وقد تمسك بإنكار التهمة المنسوبة إليه، ساردا حيثيات وتفاصيل القضية التي جعلته محل اتهام، حيث أنه وبعد تكليفه من قبل أحد المسؤولين في الولاية بتأمين الإفطار لمدة 3 أيام لوفد من وكالة أسروت وبعض الموظفين الذين كانوا يحضرون لقاء على مستوى الولاية، قصد المطعم بحكم أنهم متعودون على التعامل معه، وقد حددت الولاية حاجتها ب60 طلبية، وهو ما تم المطالبة بتأمينه، غير أنه في اليوم الموالي ظهر بعض الضيوف الغير مبرمجين، الأمر الذي استدعى طلبية إضافية وقد صادف ذلك يوم الجمعة، وهو ما جعله بتنقل لمطعم الضحية من أجل حملها رفقة موظف آخر معه، وأكد في معرض تصريحاته أنه دخل المطعم وخرج منه أثناء تحضيرها حاملا معه كيسا به قارورة ماء وهو الكيس الذي ركز عليه الشاهد وهو موظف بالمطعم منذ 16 سنة، حيث تحول الشاهد إلى قاضي تحقيق واستدرج المتهم في نوع العصير الذي ادعى حمله من المطعم، وقد واجهه بأنه غير متوفر.
كما ذكر أن الكيس الأبيض الذي حمله غير متواجد بحكم أن المطعم يستعمل أكياس بلون بني، وهو ما فتح شكوكا في تصريحات المتهم التي سبقتها تصريحات الضحية الذي أكد أن المتهم المشتبه فيه الوحيد في عملية السرقة التي اكتشفها الشاهد وابنه وصرح أن المبلغ المسروق يتعلق ب20 دفترا خاصا بالطلبيات ويحمل كل دفتر 35 طلبية والتي تعودوا على التعامل بها مع ولاية العاصمة، وأضاف أنه حاول الإصلاح وتسوية الوضعية قبل اللجوء للعدالة دون جدوى.
وقد استند دفاعه إلى تناقض تصريحات المتهم لإثبات التهمة كما ركز على ما توصل إليه الشاهد الذي اكتشف عملية السرقة. في حين اعتبر دفاع المتهم أن القضية غير مبنية على أدلة ثابتة واستندت التهمة فقط على مجرد تصريحات وهو ما اعتبره غير كاف للإدانة، خاصة أن وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج