فيما التمس ممثل الحق العام المؤبد في حق المتهم الرئيسي نظرت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة في أطول قضية من ضمن 30 قضية المدرجة في جدول الدورة العادية، تورط فيها 54 متهما إضافة إلى مثول أزيد عن 50 شاهدا في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، إدارية وعمومية، وتقليد ختم الناحية العسكرية الخامسة، حيث امتدت فصول المحاكمة إلى ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين، وينتظر أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم صبيحة اليوم الثلاثاء في قضية استغرقت أكثر من يومين. هذا، وتعود وقائع القضية إلى سنة 2007، عندما وصلت رسالة مجهولة إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية بني والبان، غرب الولاية، تفيد بسلوكات مشبوهة يقوم بها المتهم الرئيسي (ا. ت) يبلغ من العمر 50 سنة، اكترى محلا للإعلام الآلي ملك لسيدة تقطن ببلدية عين بوزيان بسكيكدة، حيث ضبطت فرقة الدرك في أعقاب تحريات مكثفة المتهم الرئيسي رفقة شريك (أ. د) 22 سنة في حالة تلبس، حيث كان بحوزتهما محفظة تضم عددا من الشهادات الإدارية المزورة باستعمال ختم مزور يتعلق بالناحية العسكرية الخامسة، وتتمثل في شهادات الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية تمكن من اختيار مختلف مسابقات التوظيف، وشهادات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وأخرى للكفاءة المهنية، إضافة إلى شهادات مدرسية وشيكات بنكية ورخص بناء وهلم جرا... حيث تمكنت هذه العصابة من الإيقاع بالضحايا عبر عديد الولايات بالشرق الوطني على غرار قسنطينة، عنابة، سكيكدة، ميلة، جيجل وقالمة واستمرت في الاحتيال إلى غاية تمكن الأمن من وضع يده على المتهم الرئيسي. هذا الأخير اعترف عبر مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه، كما أشار أيضا إلى تورط أطراف أخرى في العملية. هذا، وكان ممثل الحق العام قد التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، فيما تراوحت الإلتماسات الأخرى بين 10 و18 سنة سجنا نافذا لبقية المتهمين، على أن يكون النطق بالحكم صبيحة هذا اليوم.
