التحقيق كشف عن وجود 5 سيارات لا تحمل ملفات قاعدية: مدير مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس رفقة إطارات متابعين بالتزوير

عالج مجلس قضاء العاصمة ملف التزوير في محررات إدارية المتورط فيه مدير مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس وكذا مسؤول الأرشيف ورئيس مصلحة التنظيم. المتهمون الذين وقفوا أمام قاضي الجلسة متابعون بتزوير الملفات القاعدية لخمس سيارات تبين أنها دخلت الجزائر بطريقة غير قانونية.
وأشارت القاضية أيضا إلى أن المتهمين كانوا يزوّرون البطاقات الرمادية بالتواطؤ مع المتهمة )ج. ك) التي غابت عن جلسة أمس. كما وقف أمام المحكمة أيضا ضحية متهم في الوقت نفسه لأنه قام بشراء سيارة من الرويبة من نوع مرسيدس تبين دخولها بطريقة غير شرعية.
المتهمون امام المحكمة أمس التزموا بإنكار وحملوا المسؤولية للمتهمة التي غابت عن الجلسة، وهو ما أكده دفاع المسؤول عن الأرشيف الذي قضى عقوبته حسب ما جاء على لسان دفاعه، مضيفة أن موكله متورط في هذه القضية منذ سنة 2000عندما اكتشفت المصلحة الاقتصادية تجاوزات داخل مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة بئر مراد رايس، وبعدها أحيل الملف إلى محكمة بئر مراد رايس، مضيفا أن البطاقات الرمادية لا تزال محجوزة إلى يومنا هذا.
القضية تفجرت عندما تم اكتشاف دخول سيارة من نوع مرسيديس إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث قامت المتهمة (ج.ك) بتزوير 547 بطاقة رمادية، وكانت تدخل مكتبها قبل العمال بساعات لتنتهز فكرة التزوير ولا تفارق مكتبها حتى بعد خروج العمال. فيما حاول دفاع مسؤول الأرشيف تبرئته مؤكدا أنه قام بطلب تحويل من منصبه قبل الواقعة بحجة أنه كان يعاني من مرض الحساسية.
من جهته فإن ممثل النيابة العامة أكد أن الوقائع خطيرة والتمس ضدهم تشديد العقوبة، ليتم النطق بالقرار النهائي في جلسة الأسبوع المقبل بعد التدوال فيه من جديد.