شهدت قاعة المحكمة الابتدائية بالمدية منذ صبيحة أمس، حضورا كبيرا لعائلات رجال الشرطة الخمسة المتهمين بالتفريط في قضية فرار سجينين من قفص الاتهام الشهر الفارط من نفس الحكمة. وكما كان متوقعا، فإن قاعة المحكمة لم تسع الحضور الكبير من زملاء المهنة ومحامين تطوع أغلبهم للمرافعة مجانا على أفراد الشرطة. وأكد المحامون السبعة الذين تداولوا على المرافعة، أن موكليهم غير معنيين بأي شكل من الأشكال بعملية فرار السجينين، وذلك بالتركيز خلال مجمل مداخلاتهم على هشاشة الباب الذي كان داخل قاعة المحاكمة والذي قام السجناء بتخريبه والفرار من خلاله في ثوان معدودة. كما حرص المحامون على تذكير رئيس المحكمة بأن القانون الذي وقعت عليه وزارة العدل مؤخرا مع هيئة حقوق الانسان، والذي نص على ضرورة نزع الأصفاد من أيدي السجناء داخل قاعة المحاكمة هو ما ساعد على فرار السجناء، وأن المتهمين لا يد لهم في ذلك. وقد أجمعت جميع المداخلات التي استند من خلالها المحامون على شهادات الشهود الفارين وغيرهم ممن حضروا لحظة الفرار، بأن أعوان الأمن قد استوفوا جميع الإجراءات القانونية التي اعتادوا عليها، خاصة وأن من بينهم من قضى 14 سنة في الخدمة. وخلصت مرافعة المحامين بالمطالبة ببراءة موكليهم من كل التهم المنسوبة إليهم. وقد أجلت المحكمة النطق بالأحكام إلى الأسبوع المقبل بعد الاستماع إلى طلبات النيابة العامة التي تلخصت في طلب عقوبات تراوحت بين الحبس النافذ بسنتين في حق 3 متهمين وبين الحبس النافذ لمدة عام في حق المتهمين الآخرين. وأعرب بعض المحامين وأهالي المتهمين عقب انتهاء المحاكمة عن استغرابهم من عدم تحويل ملف المحاكمة إلى محكمة أخرى، عوض أن يحاكموا في نفس المحكمة التي وقعت بها عملية الفرار، والتي اشتغل فيها المتهمون سنينا عديدة.
