لويزة حنون لم تعلق على التغيير الحكومي رغم أنها طالبت به :ماذا يخفي صمت حزب العمال؟

أحجم حزب العمال وزعيمته لويزة حنون عن التعليق على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة على الطاقم الوزاري لأحمد أويحيى، نهاية الشهر الفائت، في انتظار ''مؤشرات تصدر'' لحنون حتى تبدي موقفها من التعديل. وعلى غير عادة حنون التي لا تتوانى عن الإعلان والإفصاح عن مواقفها إزاء المستجدات الوطنية على اختلافها، وحتى تلك التي تثير حساسية مفرطة كمسألة إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الأسرة وزوبعة اللحية والخمار في الوثائق البيومترية، والتي لم تتوان حنون عن إبداء موقفها حيالها
مؤكدة أنها مستعدة للنقاش والتعليق على أي مستجد، وهو ما فتح حربا إعلامية مع الإسلاميين. وعلى خلاف ذلك، لم تنطق حنون ولا حزبها ببنت شفة حول التعديل الحكومي الأخير الذي قيل عنه الكثير، باستثناء حزب العمال الذي التزم الصمت، في الوقت الذي كان فيه من اشد المنادين والمتحمسين لتعديل حكومي يقضي حسبهم على ''التناقضات في هرم السلطة، ويلقي ببعض الأسماء في فريق أويحيى خارج الحلبة''، من أبرزهم وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل.
ويطرح صمت حنون ووحزبها أكثر من علامة استفهام، بعدما تحجج حزبها باجتماع اللجنة المركزية للحزب حتى يعلن موقفه، لكن لا اللجنة اجتمعت ولا الحزب أعلن موقفه، وانتظر الجميع موقف الحنون من التعديل خلال اجتماع شعبي كان من المفروض أن تنشطه بحجوط السبت ما قبل الماضي، لكن الاجتماع ألغي بحجة طارئ صحي. وفي الأسبوع نفسه تحاشت حنون التي نشطت ندوة صحفية الغوص ولو بإشارة عن التعديل الحكومي، واكتفت بالحديث عن قرصنة إسرائيل لأسطول الحرية.