الشطر الأول من مخلفات عمال البريد في ال10 أيام الأولى من رمضان

سيستفيد نحو 30 ألف عامل بقطاع البريد، من الشطر الأول من المخلفات المالية للأثر الرجعي، مطلع شهر رمضان، في حين سيتسلم العمال الشطر الثاني على الأغلب في الدخول الاجتماعي المقبل وفقا للوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر، التي لا تزال أموالها المتعلقة بالخدمة العالمية رهينة لدى سلطة الضبط.
ونظمت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفدرالية عمال القطاع ونقابة مؤسسة البريد، اجتماعا الخميس المنصرم بحضور الوزير موسى بن حمادي، أين تم الإمضاء على الاتفاقية الجماعية بعدما وافقت الوزارة الوصية على طريقة احتساب مخلفات الأثر الرجعي من 1 جانفي 2008 إلى جويلية 2011.
وأفادت مصادر مطلعة من مؤسسة بريد الجزائر، بأن الاتفاق بين الطرفين يقضي بتقسيم الأثر الرجعي على مرحلتين أي 42 شهرا، حيث تحتسب الأولى اعتبارا من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2009، حيث ستغطي المخلفات المالية 24 شهرا وتحتسب فيها المخلفات المالية على أساس 25 بالمائة من الأجر القاعدي.
ورجّحت مصادرنا أن يتحصل 3000 عامل في بريد الجزائر على مخلفات مالية ل6 أشهر في ال10 أيام الأولى من شهر رمضان، فيما تحتسب المرحلة الثانية من 1 جانفي 2010 حتى 30 جوان 2011 أي 18 شهرا تحتسب المخلفات المالية على أساس 5 بالمائة من الأجر القاعدي المعتمد سنة 2010.
في المقابل، سيحصل عمال البريد على 36 شهرا المتبقية مع الدخول الاجتماعي 2013 وفقا للوضعية المالية للمؤسسة.
وتم ترسيم الاتفاق بشكل نهائي من طرف وزير القطاع موسى بن حمادي، الذي وافق على ورقة طريق. كما سيتلقى -حسب مصادرنا- كل عامل مقررا تفصيليا حول المخلفات المالية المتعلقة به وموعد استلامها.
على صعيد آخر، باشرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحقيقا في تسيير الموارد البشرية في بريد الجزائر منذ سنة 2003، حيث تم تكليف المفتشية العامة للوزارة بهذه العملية والتحقيق سيشمل كل نشاطات الموارد البشرية ومهامها من التوظيف إلى التقاعد ومناصب المسؤولية.