طالبوا بإيجاد صيغ لتنازلهم عن سكناتهم لأبنائهم : المسنون المقصون من سكنات "عدل" يراسلون الوزير للتدخل

وجه المسنون المقصون من سكنات "عدل"، مكتتبين لسنتي 2001/2002، رسالة إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، دعوا فيها إلى مراجعة الصيغ التي تم بموجبها إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات. فيما تم تسوية وضعية المكتتبين الأوائل المقصيين بأمر من اللوزير، حيث رضخت الوكالة لمطلبهم بالتخلي عن بعض الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي.
وطالب المسنون المقصون من سكنات "عدل"، وزير السكن عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في إقصائهم من الاستفادة من السكنات شأنهم شأن بقية المكتتبين الأوائل، بحجة بلوغهم سن 70 سنة أو أكثر، حيث تقدموا بمجموعة من المقترحات على رأسها تنازلهم عن سكانتهم لأولادهم على أن يتحمل المستفيدون الجدد دفع كل المستحقات شهريا، حيث لم يجدوا حلا غير ذلك، خاصة وأن مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أبلغهم بضرورة وجود تعليمة وزارية تلزمه بقبول ملفاتهم.
وأبدى العديد من المكتتبين المسنين تذمرهم من إقصائهم بهذه الطريقة، حيث رُفضت ملفاتهم بحجة تطبيق القانون القاضي بحرمانهم من السكنات لأنهم تجاوزوا 70 سنة بعد مرور 10 سنوات على إيداعهم لملفات سكنات "عدل" في سنتي 2001 و2002، موازة مع صدور التعليمة الأخيرة لوزير السكن تقر بإدراج الأرامل وذوي الحقوق من المتوفين المسنين الذين تجاوزوا سن 70 سنة ضمن قوائم المستفيدين من البرنامج الجديد لسكنات "عدل"، وهو ما دفعهم للاحتجاج على ذلك والاعتصام بغية دفع الوزير للاستجابة لمطلبهم الخاص بتحيين الملفات وإيجاد صيغ من أجل إدراج أبنائهم عوضا عنهم في قائمة المستفيدين من السكنات.
أما فيما يخص إقصاء المكتتبن الأوائل الذين يتقاضون أجرة تقل عن 24 ألف دينار، فأكد ممثل المكتتبين، أنه سُوي الملف بعدما رضخت إدارة الوكالة لمطالبهم بأمر من وزير السكن على إثر احتجاجهم على الإقصاء، حيث تم التخلي عن بعض نقاط المرسوم التنفيذي الخاص بشروط القبول والمتعلقة أساسا بضرورة حصول المستفيد من سكنات "عدل" على أجرة شهرية تزيد عن 24 ألف دينار، ليبقى الملف الوحيد الذي لم يُسو بعد هو ملف المسنين المقصين الذين تجاوزوا سن 70 سنة.