تبون يتعهد بتسوية وضعية المتقاعدين والمسنين المقصين من "عدل" خلال أسبوع

وعدت وزارة السكن والعمران، بالرد على الانشغالات التي رفعها المسنون والمتقاعدون المقصون من الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، في غضون أسبوع حيث تم استقبال ممثلين عنهم خلال اعتصامهم أمام مقر الوصاية بالعاصمة. فرقت صباح أمس، قوات الأمن الاعتصام الذي نظمه المتقاعدون و المسنين المقصون من الاستفادة من سكنات عدل أمام وزارة السكن بالعاصمة حيث طوقت قوات الأمن المكان و قامت بسرعة بتفريق المحتجين الدين تمكن ممثلين عنهم من لقاء رئيس الديوان بالوزارة الوصية.
و ذكر ممثلي المحتجين ان رئيس الديوان، ابلغهم ان وزارة السكن ستقوم بدراسة مطالبهم وستعمل على اتخاد الاجراءات الازمة لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال وفي اسبوع على اقصى تقدير
وقد طالب المحتجون خلال الاعتصام بضرورة تسوية وضعيتهم و التراجع عن القرار الأخير الذي أقرته مؤخرا الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسنه، المتمثل في إقصاء هذه الفئة بسبب شرط السن والراتب الشهري، بالرغم من أن مديرها العام، الياس بن ايدير، قد سبق له أن صرح قبل الشروع في عملية تحين ملفات المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 في جانفي الماضي بالتكفل بهذه الفئة. و دعها المحتجون الوزير تبون الى ضر ورة الزام وكالة عدل بالتكفل بهم على باعتبارهم "ضحايا سوء تسيير "عدل"
وهدد هؤلاء بالدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم اتخاد وزارة السكن للاجراءات الازمة لانصافهم خاصة و انهم نظموا عدة اعتصامات امام مقر وكالة "عدل" للمطالبة بضرورة ادراج اسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من سكنات "عدل" دون ان يجدوا ادان صاغية الى غاية اليوم