ملايير دول الخليج تتهاطل على مصر بعد سقوط نظام "الإخوان"

أعلنت حكومة الكويت عن تقديمها "معونة عاجلة" لمصر بقيمة 4 مليارات دولار توزعت على شكل مليار "منحة" ومليارين وديعة في البنك المركزي، بالإضافة إلى مليار متمثل في نفط ومشتقات نفطية ستصل قريبا إلى مصر. كما أمر العاهل السعودي الملك بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر ب5 مليارات دولار. وتتضمن حزمة المساعدات السعودية منح مصر ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا. وكانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي أعلنت عن تقديم دعم لمصر وموافقتها على تقديم منحة مليار دولار وملياري دولار أخرى كقرض. وتعاني مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة نحو 20٪ من الناتج القومي على دعم الوقود، والذي تجاوز خلال العام المالي 2013- 2014 نحو 122 مليار جنيه. وفي تطور آخر، سحبت جبهة الإنقاذ المصرية بيانها الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور، لكن التعثر السياسي تواصل مع استمرار رفض قوى عديدة لهذا الإعلان مما دفع الجيش لتأكيد مساندته وحذر من "تعطيل المسار الانتقالي". وبعد ستة أيام من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، دعت الرئاسة إلى مصالحة وطنية شاملة في حين أعلن رئيس الوزراء المكلف حازم البيلاوي أنه سيبدأ تشكيل حكومته اليوم التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها المشاركة فيها. وقالت وكالة "رويترز"إن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزابا عدة كانت معارضة لنظام الرئيس المعزول أصدرت بيانا أقل حدة بشأن الإعلان الذي يمنح الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة ويضع جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية. وكان بيان سابق للجبهة رفض الإعلان الدستوري معتبرا أن المسؤولين عن صياغته تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية وهو ما يخالف الوعود السابقة. وأضاف بيان الجبهة السابق أن مواد هامة في الإعلان تحتاج إلى تعديل أو حذف. لكن سحب رفض الجبهة لم ينه حالة التعثر التي شملت الإعلان الدستوري، إذ اعترض عليه رئيس "حزب النور السلفي"؛ مؤكدا أن لجنة تعديل الدستور يجب أن تكون منتخبة من الشعب وليست معينة من قبل الرئيس. وانتقدت حركة 6 أفريل عدم إشراك القوى السياسية في صياغة الإعلان ومنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة إلى جانب عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية. ومن جهته، انتقد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري، وقال الحزب إن إصداره يؤكد أن من وصفهم بالانقلابيين العسكريين لا يحترمون الشعب المصري ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه. ومن جانب آخر، أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية رفضها الإعلان الدستوري لأنه صادر عن رئيس غير شرعي، على حد تعبير بيان الجماعة. كما أعلن ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية" رفضه للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على الهوية الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية ومعه جدول زمني محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري. وحذّر البيان مما سماه بالخروج على إرادة الأمة وتعطيل المسار الانتقالي أو المناورة. ودعا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في بيان كل القوى المصرية إلى الالتزام بخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي أعلن عنها عقب عزل الرئيس محمد مرسي مساء الأربعاء الماضي.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي إنه سيبدأ جهود تشكيل الحكومة وسيجتمع أولا برئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد بهاء الدين. وأضاف البيلاوي أنه يتفهم أنه سيكون من الصعب كسب تأييد المصريين بالإجماع لأول حكومة يشكلها، مشيرا إلى أنه يحترم الرأي العام ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب ولكن هناك وقتا للاختيار وهناك أكثر من بديل ولا يمكن إرضاء كل الناس. وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة بعد العرض الذي قدمه البيلاوي للجماعة بالمشاركة. وقال المتحدث باسم الجماعة طارق المرسي "نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب". وفي الأثناء، قال مصدر قضائي أمس، ان النيابة العامة المصرية أصدرت أمرا بتوقيف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على "اقتحام دار الحرس الجمهوري". كما أمرت النيابة بتوقيف القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والقيادي في الجماعة الإسلامية "سلفية" عاصم عبد الماجد.