اسمه عاد إلى الواجهة من خلال سيناريوهات وروايات: أويحيى مرشح لرئاسيات لم تعد مضافة ل 2014

عاد مجددا اسم أحمد أويحيى لبورصة الانتخابات الرئاسية وبشكل حمل بعض المتتبعين على القول إن الأمين العام السابق للأرندي سيكون ورقة السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبطبيعة الحال من خلال روايات سيناريوهات متعددة، أحداها موافقة أويحيى على منصب نائب رئيس في التعديل الدستوري المقبل وبذلك ترتفع الحاجة إلى انتخابات رئاسية مسبقة، طالما أن نائب الرئيس قادر على أداء المهمة.
غير أن هذه الرواية تبقى ضعيفة لعدة أوجه، أولها أن التعديل الدستوري يكون قد سقط من أجندة السلطة بشكل نهائي وذلك بسبب التطورات غير المتوقعة التي عرفتها الأحداث في الجزائر، ثم إن الوقت لم يعد كافيا لتعديل الدستور وهذا بإجماع المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، إلا إذا أريد أن تكون وثيقة الدستور على شاكلة طبخات "الفاست فود" غير المأمونة التسممات، خاصة لتزامن تعديل الدستور المرتقب مع الانتخابات الرئاسية التي لم تعد هي الأخرى مضافة ل 2014 كما كان في السابق، بعدما أدت التطورات إلى وقوع طلاق بين الانتخابات كموعد سياسي ودستوري وبين 1014 كموعد زمني يدور فيه حول العهدة الثالثة، إلا أنه طلاق ليس بائنا بينونة كبرى، باعتبار بقاء الرجعة ممكنة وتكون بذلك الرئاسيات المقبلة مضافة ل 2014
جملة هذه المعطيات تأتي لتنفي نفيا قاطعا أطروحة قبول أحمد أويحيى منصب نائب الرئيس كما تنفي إمكانية لجوء السلطة إلى هذا الخيار، لأنه الخيار الذي لا يصلح إلا في حالة واحدة أضحت بحكم نواميس الكون من المستحيلات.
وعودا على بدء، فإن الخيار الأمثل لأحمد أويحيى حسب ما يرى مراقبون أن يدخل السباق كجميع المترشحرين المفترضين ليكون أحد الفرسان شأنه شأن اقرأنه من رؤساء الحكومات السابقين واللاحقين، باعتبار أن كل منهم بإمكانه أن يكون نزيلا للمرادية في السنوات الخمس المقبلة، إذا شمر على ذراعيه ليس إلا وذلك باعتبار أن كرسي المراديبة لا يقبل القسمة على اثنين، فما بالك على أكثر من هذا العدد، الأمر الذي قد يدعو القائمين على الانتخابات إلى تنظيم منافسة نزيهة بين كل المتنافسين من أقران أويحيى، ويكون هذا الأخير واحدا منهم لتكون بذلك فإن مشاركة أويحيى في الرئاسيات المقبلة رفقة أقرانه قد تكون ضمانة ولكن أشبه بالقرينة البسيطة على وقوف القائمين على شأن الانتخابات على نفس المسافة من كل المترشحين، خاصة وأنهم من الطراز العالي وهو ما سوف يضفي على المنافسة شيئا من "السيسبانس". كما يخلع عليها شيئا من الشرعية وسواء جرت الانتخابات في موعدها مضافة إليه أو قبله دون إضافة.