الشلف : نقابة الضرائب بفرعيها تتوعد المدير العام بالتصعيد وتحمله مسؤولية أي تطور

أبدت نقابة قطاع الضرائب بالشلف ممثلة في فرعيها الولائي والجهوي لولاية الشلف، رفضها المطلق ما وصفته تهرب المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية من الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف النقابي من أجل إظهار نتائج التحقيق المركزي واتخاذ الإجراءات العقابية في حق المتسببين في سوء التسيير والتلاعب بمخططات تسيير الموارد البشرية، وقد أفصحت النقابة أنها راسلت وزير المالية كريم جودي بنية فك الجدل القائم بين الشريك الاجتماعي والمديرية العامة التي تتكتم على نتائج التحقيقات ورفضها استقبال النقابة للحديث عما توصلت إليه لجان التحقيق بشأن الفساد الحاصل في القطاع، في الوقت الذي يستمر فيه نفوذ المدراء الفرعيين المتسببين في الأزمة، مما قد يشكل انفجارا خطرا على النشاط الضريبي برمته.
في سياق متصل بالموضوع، تحدثت النقابة عن تشكيلها خلية أزمة لمواجهة حالة الغليان والتململ في الوسط المهني الذي بات يهدد بالعودة إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجات اليومية بعد انقضاء شهر الصيام، واتهمت النقابة من أسمتها "الأيادي الخفية بمحاولة عرقلة وإجهاض لائحة مطالبها التي تركزت أساسا على محاربة الفساد الحاصل في القطاع وإظهار نتائج التحقيق المركزي للجان التفتيش التي حلت قبل 4 أشهر بذات الولاية وقامت بحصر عديد التجاوزات والفضائح المرتكبة من قبل عدد هائل من كوادر المديرية الولائية والجهوية.
البيان لفت إلى أن النقابة تبحث عن اتخاذ إجراءات تصعيدية نظرا للوضع المكهرب الذي يعيشه قطاع الضرائب بالشلف سببه صمت المدير العام للقطاع الذي يواصل سياسة التعتيم والتكتم على مصير تقرير التحقيق ذاته دون إبراز نتائجه. وهو التقرير الذي لم تطلع النقابة على فحواه لحد الآن، في الوقت الذي يهدد فيه لعمال بالعودة إلى الاحتجاجات لشعورهم بحرمان وتعسف وإقصاء من إجراء المسابقات لأجل الترقية إلى رتب عليا، ناهيك عن تعفن القطاع نتيجة استمرار حملة التعيينات العشوائية لمعاقبين إداريا وقضائيا في مناصب نوعية والتأخر في تسديد الرواتب والمنح ومخلفات الترقية في الدرجات والتلاعب في مخططات التسيير والتزوير في قرارات الترقية لصالح بعض العمال، علاوة على جملة من التجاوزات والضغوط والتضليل الذي يمارس على أعضاء اللجان المتساوية للأعضاء لإبعادهم وعدم إشراكهم في عمليات الترقية عن طريق التأهيل. واللافت للانتباه حسب نص بيان النقابتين أن هذه الفضائح عاينتها لجنة التحقيق الموفدة من قبل المدير العام للقطاع، ووقفت على قضية إقصاء مر راح ضحيته 26 موظفا من حق الترقية إلى رتب عليا بعدما تم ذلك في جلسة مؤرخة في 26 مارس الفائت قبل أن يتم حرمانهم منها تحت مبررات واهية تقوم على أن العملية جرت خارج الآجال القانونية.
في هذا الصدد، ذكرت نقابة المديرية الولائية أن إدارة هذه الأخيرة تقوم بخرق القوانين ومساءلة أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء وتأمرهم بخرق القانون من خلال إرغامهم على التوقيع على محاضر مهما كانت نتائجها، مشيرة إلى أن استمرار هذه التجاوزات يتحمل "وزرها" المدير العام للقطاع الذي تماطل كثيرا في تنفيذ وعوده في تطهير القطاع من الفساد وسوء التسيير الذي ينخر المديرتين الولائية والجهوية.
على هذا النحو شككت النقابة في مصداقية الوعود واتهمت المديرية العامة بالسكوت عن التجاوزات الحاصلة في مخططات التسيير وتعيين أشخاص متابعين قضائيا في مناصب حساسة منهم يملكون رصيدا غير مشرف في تسيير الجباية.
وختم بيان خلية الأزمة المرسل إلى وزير المالية أن القطاع يقف على فساد وشبهات في التسيير وأن المؤشرات توحي بعودة وشيكة إلى مسلسل الإضرابات الذي شل القطاع لأكثر من 45 يوما إلى وقت قريب.