وزير الخارجية الإسباني اعتبرها مشروعة :تجاوب أوروبي مع مطالب الجزائر بخصوص اتفاق الشراكة

أكد وزير الشؤون الخارجية الاسباني، ميغل انخل موراتينوس، أن المطالب التي رفعتها الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي مشروعة باعتبارها تخص بالدرجة الأولى مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة بين الطرفين، كونها تعتبر دليل على نية الجانبين تقدم في إطار التعاون على مختلف الأصعدة السياسية، التجارية، المالية والاقتصادية.
هذا ووصف الوزير الاسباني، بمناسبة الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات الأخيرة بالإيجابي، وقال إن التقييم الذي يجريه الاتحاد عبر هذه الجلسات بخصوص التعاون الثنائي يهدف إلى طرح الانشغالات أو المسائل التي ينبغي معالجتها بشأن العلاقات القائمة بين الطرفين.
وعلى هذا الأساس، أوضح موراتينوس أن مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي الذي التزمت به الجزائر في إطار تطبيقها لبنود اتفاق الشراكة منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 يندرج ضمن هذا المسعى، مشيرا إلى أن الإحصائيات الخاصة بعلاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شمال افريفيا تؤكد أن الجزائر ترد ضمن البلدان الأكثر تبادلا مع الدول الأوروبية، ما يجعل محافظة الدول الأوروبية على هذا المكسب ضمن أبرز أولويات الاتحاد، وكشف أنه من المتوقع أن تكون الاستجابة لهذه المطالب إيجابية في ظل هذه الظروف.
من ناحية أخرى، قال وزير الشؤون الخارجية الاسباني إن منتدى الاستثمار في الجزائر سيكون فرصة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي للاستجابة للتطلعات التي تعقدها الجزائر على هذه الشراكة في هذا الشأن، من خلال الإسهام بشكل قوي في مشاريع استثمارية ضمن المخططات الجزائرية، لاسيما وأن الجهات الحكومية الوصية تريد نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة من خلال جلب الاستثمارات الأوروبية والاحتكاك مع كبريات المؤسسات الأجنبية .
ودعا المتحدث في هذا السياق إلى فتح نقاش معمق وإعادة النظر بشأن تنقل الأشخاص بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أحد أهم المعوقات .