طالبت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بتحرك حكومي عاجل للتحقيق في فضائح حرائق مفتعلة للغابات أتت على أكثر من 100 ألف هكتار. واتهم رئيس الجمعية علي حليمي، في تصريح ل"البلاد"، ما سماه "تحالفا لمافيا الخشب مع مافيا العقار من أجل الاستحواذ على العقار الفلاحي وتجسد مشاريع فنادق ومصانع بتواطؤ جهات إدارية نافذة لتكريس سياسة الأرض المحروقة و"مسح الموس" في عوارض الطبيعة". وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أن "التراخي في التصدي لموجة الحرائق المتزامنة خاصة بالجهة الشرقية للبلاد يهدد بكارثة بيئية حقيقية، لأن التقارير الميدانية التي قامت بها فرق الجمعية عبر الولايات تشير الى أن أكثر من 70 بالمائة من الحرائق التي اندلعت يقف وراءها أصحاب المصالح وبارونات العقار ومافيا الخشب". وتابع المتحدث بالقول إن "معظم المؤسسات التي افتكت صفقات لتجسيد مشاريع تشجير الغابات مقابل الملايير اضطرت في آخر المطاف إلى إضرام النيران في هذه المناطق لإخفاء كل آثار فشل مشاريعهم وبإمكان المصالح المختصة وحتى محافظة الغابات القيام بعمليات مسح واسعة للشريط الغابي بالولايات للوقوف على هذه الحقائق". والأخطر من هذا حسب الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أن أصحاب تلك المشاريع المشبوهة حول التشجير تربطهم علاقات متينة بمافيا العقار الذين حرمتهم القوانين الحصول على قطع أرضية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في المناطق شبه الغابية والغابية، وبالتالي التمكن من تجاوز هذه العراقيل بإبادة الثروة الغابية لتحقيق أهدافهم". وشددت جمعية حماية البيئة على وجود عملية إحراق مقصودة، بالزمان والمكان، من طرف أصحاب مصالح أطلق عليهم إطارات الغابات تسمية الأيادي السوداء من خلال اختيار أماكن اندلاع الحرائق، حتى تمنع التدخلات الأولية لإطفائها، مع ضمان سرعة انتشارها على مستوى عدة جبهات، تكون بمثابة شرارة تكوين أمواج مدمرة، والغرض من ذلك هو تحقيق أرباح تجارية، مباشرة بعد إتلاف ما يقارب 100 ألف هكتار من الغطاء النباتي، حسب إحصائيات ميدانية. ودعا علي حليمي لمواجهة هذا الوضع إلى حماية أعوان وإطارات الغابات من الضغوط والتهديدات الممارسة ضدهم، من طرف بعض اللوبيات وأصحاب المصالح الضيقة بقطاع الغابات. كما طالب بالتعجيل في تدعيم ورد الاعتبار لإدارة الغابات على المستوى التنظيمي والهيكلي والتسييري، من خلال تأسيس إدارة غابات مستقلة متخصصة ومدعمة بكل الوسائل المادية والبشرية، مضيفا أن الوضعية الحرجة كانت تتطلب الاستعانة بعتاد وآليات هيئات ومؤسسات وطنية للتصدي لألسنة النيران كما حدث مع "العاصفة الثلجية" التي اجتاحت أغلب ولايات الوطن في وقت سابق. كما أوضح المصدر أن مخلفات الحرائق تستدعي تحديد قائمة بالمناطق المصنفة في الخانة الحمراء وهي المتضررة من الحرائق وضرورة فرض مخطط لحمايتها.
