العدالة تحقق في أكبر قضية فساد لتهريب 450 مليار إلى الخارج

متورط فيها سوريون وآخرون من ولاية المدية
علمت "البلاد" من مصادر موثوقة أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، باشر، أمس، تحقيقه القضائي بشأن إحدى أكبر ملفات الفساد، حيث استمع إلى خمسة مشتبه فيهم بتبييض الأموال من مضاربي الإسمنت لمحاولتهم تهريب العملة الصعبة نحو الخارج بما يعادل قيمته 450 مليار سنتيم، بينهم 3 جزائريين ينحدرون من ولاية المدية واثنين سوريين فيما يبقى ثلاثة آخرين من جنسية سورية في حالة فرار. وجاء الكشف عن تداعيات هذه القضية بناء على معلومات وردت إلى مصالح فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة في غضون السنة الماضية، مفادها وجود نشاط مشتبه فيه لرجال أعمال سوريين مقيمين بالجزائر، ومن خلال تعزيز الأبحاث والتحريات، ثبت ضلوع المتهمين الثمانية، ثلاثة منهم محل بحث من قبل الشرطة الدولية "الأنتربول"، من خلال نشاطهم في تجارة مادة الإسمنت، وأشارت مصادرنا إلى أن هؤلاء من ضمن بارونات الاسمنت، يملكون مصنعا يقع بنواحي المدية فيما يقع المقر الاجتماعي للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يديرونها بإقليم بلدية الأبيار. كما كشفت التحريات الأمنية عن نشاطات مشبوهة لهؤلاء المتهمين الذين وجهت لهم 14 تهمة بينها تبييض الأموال، مخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما كان هؤلاء يمارسون نشاطهم دون سجل تجاري ولا حتى التصريح بنشاطهم الفعلي، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي.