خبير ل"البلاد": "القرارات الجديدة نتيجة للاتفاقيات المبرمة مع هولاند" إجماع بين النواب على إسقاط عدد من مواد قانون المالية من المتوقع أن يعرف سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار خلال الشهور القادمة، وذلك على خلفية منع وكلاء السيارات من البيع بالتقسيط، ما يجعل المواطن مجبرا على التوجه نحو شراء المركبات المستعملة بسبب محدودية القدرة الشرائية. وجاء في قانون المالية لسنة 2014، منع وكلاء السيارات من البيع بالتقسيط، حيث يصبح إجباريا عليهم البيع دفعة واحدة، حسب ما أكده مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، هذا القرار سيترتب عنه بشكل أوتوماتيكي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، والتي تشهد منذ فترة غير وجيزة انخفاضا محسوسا، نتيجة ارتفاع الطلب عليها، خصوصا من قبل ذوي الدخل المحدود الذين يعجزون عن دفع ثمن السيارات الجديدة دفعة واحدة، وأضاف المصدر ذاته، أن هدف الحكومة من هذا الإجراء، هو الحد من استيراد السيارات، لأن انخفاض الطلب يعني انخفاض الاستيراد، خصوصا وأن الجزائر استوردت ما قيمته 4.7 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2013، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، إلى جانب وقف استنزاف العملة الصعبة. كما سيحمل قانون المالية إجراءات جديدة تقيّد نوعا ما نشاط وكلاء السيارات عن طريق إلزامهم بتطبيق عدد من التعليمات التي يتضمنها القانون. ويرى خبراء أن الهدف من منع بيع السيارات بالتقسيط هو تهيئة الجو لعودة القروض الاستهلاكية، بالرغم من المعلومات التي تؤكد اقتصارها على المنتوج الوطني، في إشارة إلى أن الحكومة لا تقدم في العادة الأسباب المباشرة التي تكون وراء القرار، وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور في اتصال ب«البلاد"، أن صيغة التقسيط التي تبنتها وكالات السيارات بعدما تم إلغاء القروض من قبل الحكومة، حاولت الاستجابة لانشغالات المستهلك الجزائري، من خلال إلغاء الفائدة الربوية التي تتعامل بها البنوك، إلا أن الحكومة ترفض أن تنتشر فكرة التمويل الحالي دون فوائد، لأن البنوك في هذه الحالة تصبح غير صالحة، خصوصا وأنها لا تلعب دورا في تمويل المشاريع والاستثمارات، حيث أصبحت نافعة للأجانب أكثر منها للمحليين، وأوضح أن قرار الحكومة بمنع الوكلاء من البيع بالتقسيط يتعارض مع الحرية الاقتصادية المرتبطة بالنظام الاقتصادي الحر الذي تبنته الجزائر منذ سنوات التسعينات، مشيرا إلى أن الوكلاء أحرار في ممارستهم لنشاطهم ولا يجوز لها تقييدهم بإجراءات معينة، والقانون يضمن لهم هذا الحق، ما دام يخلو من أي غش أو تزوير. وأضاف الخبير، أن نظام البيع بالتقسيط استنزف هو الآخر أموال الجزائريين، لأن الوكلاء يقبضون الأقساط الأولى ويدعون المواطن ينتظر مدة أشهر حتى يستلم سيارته، وفي تلك الفترة يقومون بتشغيل أموال الزبون لتحقيق أرباح طائلة، مشيرا إلى أن الأموال المحصلة من هذه العملية تساوي الأضعاف المضاعفة للأرباح الربوية، بمعنى أن التقسيط في فائدة وكالات السيارات وليس العكس. وفي السياق، اعتبر فارس مسدور، أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا أثناء زيارة الرئيس فرانسوا هولاند، والتي بلغت قيمتها أزيد من 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن ما يتم من إجراءات مالية وجبائية يصب في المحاور الأساسية لتلك الزيارة. ومن جهة أخرى اعتبر القروض الاستهلاكية تمويل جزائري للعمال في الخارج، لأنها تحافظ على تشغيل المصانع وبالتالي تحافظ على العمال، خاصة وأن سوق استيراد السيارات هو سوق ضخم ويحقق أرباحا خيالية، وبالرغم من الحديث عن اقتصار القروض الاستهلاكية على المنتوج الوطني، إلا أن الحكومة ستصنع ميكانيزم جديد لضمان استيراد السيارات أو قطع الغيار، لأن لجوء المواطن الجزائري إلى سوق السيارات المستعملة بعد منع التقسيط سيمكن من تحريك آلية قطع الغيار، وتجعلنا نستورد مليارات الدولارات، وفي جميع الأحوال سنضمن مناصب شغل للشركات الفرنسية. إجماع بين نواب البرلمان على إسقاط عدد من مواد قانون المالية كشفت مصادر من داخل البرلمان، عن وجود إجماع بين النواب لإسقاط عدد من المواد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2014، على رأسها المادة التي تمنع الوكلاء من البيع بالتقسيط، إلى جانب المادة 70 التي تفرض عليهم استيراد حصة من السيارات المستعملة لوقود غاز البروبان المميع أو وقود الغاز الطبيعي المضغوط، والتي اعتبروها ضربا للاقتصاد الوطني، لأن الجزائر تملك مؤسسات خاصة بتركيب هذه الغازات فلماذا اللجوء إلى استيراد سيارات من الخارج، خصوصا وأن سياسة الدولة تسير باتجاه تشجيع الإنتاج الوطني على حساب الاستيراد.
