عملية توسعة ميناء عنابة التجاري تنطلق الشهر المقبل

بعدما تراجعت طاقات استيعابها للسفن التجارية
كشف مصدر مسؤول من مؤسسة ميناء عنابة أن أشغال التوسعة والجهر العام لميناء عنابة سنتطلق الشهر المقبل حيث إن المساحة الحالية التي تتسع لخمسة ملايين طن، لم تعد قادرة على استيعاب الطلبات المتزايدة للزبائن، لاسيما أن الصادرات من مادة الفوسفات سترتفع إلى حوالي ثمانية ملايين طن العام المقبل.
ومن شأن هذه العملية الهامة التي يطمح من خلالها المسؤولون بمؤسسة الميناء بعنابة ترقية إمكانيات ونوعية خدمات هذه المنشأة التجارية الهامة أن تمكن من رفع طاقات استيعاب السفن التجارية خاصة منها ذات الحجم الكبير كما أوضحه نفس المصدر الذي أضاف بأن عمليات الجهر ستمكن أيضا من الاقتصاد في تكاليف نقل وتحويل البضائع بالنسبة للمتعاملين ومستعملي هذا الميناء. من جهة أخرى يتوقع المسؤولون بمؤسسة ميناء عنابة التي استفادت من عملية تجهيز وتأهيل هامة تحسين نوعية الخدمة والتقليص من مدة المعالجة حسب ما تمت الإشارة إليه. وعمد مخطط التنمية المعتمد لفائدة ميناء عنابة حسب المصدر إلى حل مشكلة الضغط التي ظل يعاني منها ميناء عنابة لسنوات طويلة، حيث تم تأسيس شركة مختلطة مع مؤسسة ميناء سكيكدة وفرع النقل الحديدي، التابع لمؤسسة النقل باستعمال السكك الحديدية لتسيير الموانئ الجافة بعنابة، وتسمح بموجب ذلك إنشاء ميناء جاف على بعد أربعة كيلومترات بمنطقة العلاليق، حيث دخل مرحلة الاستغلال في جويلية الماضي ويعنى باستقبال الحاويات الفارغة، وفي مرحلة ثانية سيتكفل باستقبال جميع الحاويات، ويصبح ميناء ثانيا يتوفر على جميع الخدمات، وهو ما أدى إلى تقلص مدة انتظار البواخر في الميناء. ويغطي ميناء عنابة الذي يعتبر من بين الموانئ التجارية العشرة الرئيسية بالوطن بخدماته 12 ولاية خاصة منها التي تتوفر على مناطق صناعية ذات نشاط اقتصادي وتكتنز ثروات الطبيعية هامة كالحديد والفوسفات والحقول البترولية.ويقع ميناء عنابة بمحاذاة شبكة هامة من الطرقات والسكة الحديدية التي تضمن له سيولة مريحة في حركة النقل من وإلى منشأة الميناء. كما يطل على شبكة الطرق السريعة التي تربط منطقة شرق البلاد بجنوبها وكذا بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية وبالأخص خط السكة الحديدية المكهرب بمنجم الونزة ومركب الحديد الصلب بالحجار.