كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن عدد السكنات الجاهزة للتوزيع بلغ 215 ألف وحدة،مشيرا إلى أن ما يتعلق بتوزيعها من صلاحيات ولاة الجمهورية. فيما بلغ عدد سكنات عدل التي انطلقت 38 ألف وحدة.كما أكد سحب الاعتماد من المقاولين الذين يُخلون بالتزاماتهم بعد إدراجهم ضمن القائمة السوداء. استلام 759 ألف سكن بنهاية 2013 ذكر وزير السكن، عبد المجيد تبون، أمس، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الوزارة، أن مصالحه أطلقت مليون و898 ألف سكن من أصل مليونين و228 ألف وحدة كانت مبرمجة خلال الخماسي الحالي، حيث بلغت نسبة المشاريع التي انطلقت على أرض الواقع 85 بالمائة. وفيما يتعلق بالمشاريع المستلمة، ذكر تبون أن الوزارة سطّرت في بداية الخماسي استلام مليون و200 ألف وحدة، غير أنه بنهاية سنة 2013 تم إطلاق استلام حوالي 63 بالمائة بما يعادل 759 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أنه من المرتقب أن تصل نسبة استلام المشاريع نهاية سنة السنة الحالية إلى 88 بالمائة، أي ما يعادل مليون و59 ألف وحدة سكنية من الهدف الأولي المسطر. وبخصوص المبالغ المالية المرصودة، ذكر الوزير تبون أنه بنهاية سنة 2013 تم استهلاك 414 مليار دينار بالنسبة لكل الصيغ السكنية المدرجة في برنامج الوزارة، بقيمة إجمالية للخماسي بلغت 1194 مليار دينار. سحب الاعتماد من المرقين المخلّين بالتزاماتهم من جهة أخرى، أوضح الوزير أن مصالحه بصدد التحضير لقائمة وطنية قصيرة تضم المؤسسات التي أنجزت أو قادرة على إنجاز ما بين 400 و2000 سكن، سواء كانوا من الخواص أو المؤسسات العمومية، على أن تضم هذه القائمة مؤسسات في المستوى نفسه ومشهود لها بالقدرة على الإنجاز، الأمر الذي يسمح بالتعامل معها بالاستشارة المباشرة دون اللجوء إلى المناقصات، وبرر الوزير ذلك بالعدد الكبير من المناقصات التي كانت غير مجدية في العديد من المشاريع والتي بلغ عددها 3400 صفقة. وفي هذا الإطار، توعد الوزير هذه المؤسسات التي ستتعامل معها الوزارة في حال أخلت بالتزاماتها بأنه سيتم إدراجهم في قائمة سوداء، خاصة الذين تخلوا عن الورشات، وذلك بعد أن توجه لهم إعذارات ليتم إدراجهم ضمن القائمة السوداء ويمنع على لجان الصفقات العمومية التعامل معهم على المستوى الوطني، وستصل العقوبة إلى حد سحب الاعتماد وعدم التعامل معهم مستقبلا. 90 مليون سنتيم للشقة في العاصمة و3 ملايين في الجنوب اعترف وزير السكن أن وتيرة التنازل عن السكنات التابعة للدولة ضعيفة، مرجعا ذلك لعدة أسباب تختلف من ولاية إلى أخرى، غير أنه اعتبر أن التنازل عن هذه السكنات "فرصة لا تعوض ولا ينبغي تضييعها"، مشيرا إلى أن ثمن الشقة في العاصمة لن يتجاوز 90 مليون سنتيم و3 ملايين سنتيم في الجنوب الجزائري. مع العلم أن المرسوم الحديث الخاص بالسكنات القابلة للتنازل يشمل تخفيضات تصل إلى12 ألف دينار جزائري، وأن الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط تم إيداع ملفاتهم على مستوى اللجنة الخاصة بالتنازل عن أملاك الدولة. كما أن هناك تحفيزات خاصة بتخفيض السعر المرجعي من 14 إلى 12 ألف دينار جزائري، إضافة إلى تخفيض 5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كشف وزير السكن، أن الحظيرة السكنية للسكن تقدر بما يقارب 855 ألف وحدة تابعة للدولة، 60 بالمائة منها لا يدفع أصحابها مبلغ الإيجار الشهري، ما أدى إلى خسائر كبيرة، وصلت ببعض الدواوين لحد العجز عن دفع مستحقات موظفيها. وفي السياق ذاته، قال الوزير عبد المجيد تبون، إن السكنات الحالية الجاهزة للتوزيع تقدر ب215 ألف وحدة. وبخصوص توزيعها، قال إن الأمر يتعلق بالسلطات المحلية والولاة هم المسؤولون عن اختيار هذا التوقيت، باعتبارهم أدرى بحيثيات الولاية ومتطلباتهم وبالعديد من المعطيات المتواجدة على أرض الواقع. برمجة قرابة 720 ألف سكن في آفاق 2015 هذا وتعهد الوزير بتصفية كل طلبات السكن الاجتماعي المسجلة في البلديات، وذلك بعد التحقق منها على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مشيرا إلى تسجيل عجز يقارب 720 ألف وحدة، اعترف بصعوبة برمجتها في سنة 2014، متعهدا بالعمل على برمجتها في الخماسي القادم وذلك بهدف تصفية كل طليات السكن الاجتماعي، مذكرا بأن مصالحه ستبذل مجهودات لاستلام 300 ألف سكن. "عدل" أطلقت 38 ألف سكن ذكر المدير العام لوكالة عدل، إلياس بن ادير، خلال الندوة الصحفية، أنه تم إطلاق 38 ألف سكن، من أصل 230 ألف وحدة مسجلة، وذلك بعد القضاء على أزمة العقار، خاصة في العاصمة. مشيرا إلى فتح باب التوظيف من خلال خلق 140 منصب مالي. وفيما يتعلق بالملفات التي تلقتها الوكالة من طرف المسجلين بلغ 150 ألف على المستوى الوطني، منها 80 ألف من العاصمة. وبخصوص دفع الشطر الأول، أكد أنه لم يحن بعد دور مسجلي عدل 02، ولن يتم ذلك إلا بعد الانتهاء من عدل 01 والذين بلغ عدد المستدعين لدفع الشطر الأول 17 ألف في العاصمة، و30 ألف على المستوى الوطني.
