قررت محكمة جنح الشلف أمس تأجيل النظر إلى غاية 3 فبراير الداخل في قضية المتهمين في ملفات الفساد التي كانت مسرحا لها بلدية بوزغاية بذات الولاية خلال العهدتين الماضيتين، ويأتي قرار التأجيل على خلفية تعذر حضور جل أطراف القضية من متهمين وشهود وكذا لعدم حضور بعض المحامين جلسة المحاكمة، مما تشبث بعض المتهمين الحاضرين بوجوب حضور محاميهم، ويتابع في هذه القضية 11 شخصا بينهم رئيسان سابقان للبلدية نفسها، تم حبس احدهما بقرار من قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الشلف ووضع الرقابة القضائية لعشرة آخرين بينهم الرئيس الأسبق للعهدة الانتخابية 2002/2007 عن التجمع الوطني الديمقراطي قبل إحالة كامل المتهمين على محكمة الجنح، وقد بدت قاعة المحاكمة أمس في صورة غير عادية بالنظر إلى حضور مكثف لرجال الأمن وعائلات بعض المتهمين في قضية الحال لكونها جلسة علنية فضلا عن أنها جرت تحت ملاحظة العديد من المنخرطين في منظمات غير حكومية تهتم بمكافحة الفساد, ناهيك عن التهم الثقيلة التي تلاحق المتهمين ال11 كإبرام 44 اتفاقية خارج الأطر القانونية التي تنظم قانون الصفقات العمومية وإبرام صفقات مشبوهة بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة والرشوة وتبديد أموال عمومية والاختلاس وجنحة التسبب في ضياع المال العام، ويواجه الرئيس السابق للبلدية "ش.ع" الموقوف بمفرده أربع تهم تتعلق كلها بالفساد فيما يتابع المير الأسبق "ف.م" 3 تهم فساد. وقد تقرر محاكمة كامل المتهمين بموجب القانون رقم 06 /01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أقره رئيس الجمهورية في 20 فبراير 2006، وقد قرر القاضي القبول ببعض الملتمسات من بينها استدعاء الشهود وحضور كل الأطراف التي وجهت إليها أصابع الاتهام في قضية الحال.
