تسبب انتشار سمكة الأرنب السامة في حالة هلع في أوساط الصيادين والمواطنين بولاية وهران، خاصة بعد تردد أنباء عن وصول هذا النوع من السمك القاتل إلى سواحل الولاية، حيث أكد صيادون أن هذا النوع من السمك قد علق في شباك بعضهم على مستوى سواحل كريشتل شرق الولاية، وساد تخوف في أوساط المواطنين موازاة مع حملة التحذير من هذا السمك. وأكد صيادون أنهم عثروا خلال رحلات صيدهم أنهم عثروا على سمكة الأرنب القاتلة أو ربما أنواع أخرى من السمك قد تكون مشابهة لها واضطروا لرميها تجنبا للخطورة. ومن جانب آخر قال مواطنون إنهم شاهدوا سمكة الأرنب معروضة للبيع في المسمكة في ظل غياب مصالح الرقابة وجهل الناس مدى خطورة السمكة. وتبقى الخطورة أكبر في سواحل الصيد غير المنظمة التي يمارس فيها الصيادون نشاطهم بطريقة عشوائية، مثل سواحل "كريشتل" شرق وهران، حيث تغيب مصالح الرقابة تماما ويعرض السمك على مستوى الطرقات. ومن جانب آخر، نبهت فيدرالية حماية المستهلك وزارة الصيد البحري إلى ضرورة مباشرة حملة لتوعية المواطنين حول هذا الخطر المحدق بالمستهلك. وقال رئيس الفيدرالية زكي حريز في اتصال هاتفي إن الفيدرالية لم تعلم بوصول هذا النوع من الأسماك إلى السواحل الجزائرية إلا من خلال وسائل الإعلام التي نبهت إلى خطورة الوضع، في ظل غياب مصالح الرقابة على مستوى موانئ الصيد، حيث باشرت بعد ذلك وزارة الصيد البحري حملة لتوعية وتنبيه غرف الصيد البحري في مختلف الولايات، مؤكدا أن التوعية يجب أن يشمل أساسا الصيادين وعلى الوزارة أن تعمل معهم، لأنهم هم أصحاب الميدان. ودعا رئيس فيدرالية حماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل مصالح الرقابة البيطرية على مستوى موانئ الصيد، حيث إن البيطريات المتوفرة حاليا في موانئ الصيد لا تقدم خدمات في المستوى ببعض الولايات ناهيك عن انعدامها أصلا في بعض موانئ الصيد بالولايات الساحلية. وكان صيادون قد عثروا على كميات من سمك الأرنب في سواحل تيبازة وبومرداس، وتم إخضاع هذه السمكة الغريبة للتحاليل بالمركز الوطني للبحث والتحقيق في الصيد البحري "ببواسماعيل" وتبين أنها تحمل مادة سامة، كما تردد أنه عثر على هذا النوع من السمك في سواحل ولاية الشلف."
