انتقدت جمعية حماية المستهلك سماح السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة الصحة بترويج أدوية خطيرة، تم تصنيفها دوليا على "القائمة السوداء"، وسحبت بناء على خطورتها من الصيدليات، مؤكدا أن طريقة تحكم الوصاية في سوق الدواء "عوجاء" و«غير سليمة"، في حين تهرب المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة من الرد على "البلاد" لتقديم أي توضيحات حول هذا الأمر. واعتبر رئيس الجمعية الدكتور مصطفى زبدي في حديث مع "البلاد" أن "السياسة الصحية في الجزائر فاشلة"، مضيفا أن وزارة الصحة التي تقف متفرجة دون أن تتحرك إزاء هذا الوضع، تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن يصيب المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية، من تعقيدات صحية تشكل خطورة عليهم. وأشار المتحدث إلى أن القطاع الطبي والصيدلاني في الجزائر تابع تماما للدول المتقدمة، حيث إن الجزائر وللأسف تقوم بإنتاج مواد طبية ولا تقوم بأية أبحاث في المجال الصيدلاني لابتكار أدوية جديدة، أو لتحديد الأعراض والتأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها بالنسبة إلى العقاقير الطبية. وبالتالي فمن الأفضل عندما تسحب هذه الدول المتقدمة في مجال البحث الطبي والصيدلاني أي منتوج وتمنع تسويقه، أن تتحرك وزارة الصحة فورا لسحبه، يضيف المتحدث. وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى توفّر بعض المواد الصيدلانية في الصيدليات المعتمدة، بالرغم من كونها محظورة من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، متسائلا في هذا الصدد عن الجهة التي رخصت أو سمحت باستيراد هذه المواد الممنوعة، على غرار مادة "السيكلامات" الموجودة في بعض المكملات الغذائية والتي سحبت كميات منها في قسنطينة وعوقب الصيادلة بسبب بيعها لكونها محظورة. وأكد المتحدث بهذا الخصوص أن العقاب يجب أن يطال الجهة التي سمحت باستيراد هذه المادة وليس الصيادلة الذين يروجونها، داعيا الوزارة الوصية إلى الكف عن "استيراد المنتوجات المحظورة بالحاويات وسحبها بالحبات".
