رفضت المديرية العامة للامن الوطني، الاتهامات الموجهة إليها، من أحزاب سياسية-الافافاس على وجه التحديد- و رابطة حقوق الانسان-فرع نور الدين بن يسعد- تتعلق بتجاوزات ارتكبت من قبل عناصر الشرطة اثناء التعامل مع الاحتجاجات التي عرفتها مدينة القرارة بولاية غرداية، و خصوصا تعرض موقوين تحت النظر الى الضرب داخل الزنزانات. و قالت مصالح اللواء عبد الغني هامل، عبر بيان توضيحي” تؤكد إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة حريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها، كما أن الإجراءات المتخذة لحفظ واستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن قوات الشرطة عملت في هذا الصدد على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية المتواجدة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا، مع التذكير أن هذه الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة، الحجارة، إلخ...”. و نبهت المديرية العامة للامن الوطني، أن وحدات الشرطة أعطت قبل إنقاذ عملية حفظ وإستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون مع التأكيد أن تلك التدابير نفذت بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية و تم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا. كما فندت إدارة الإعلام والعلاقات العامة تفنيدا قاطعا التصريحات حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني، حيث أعتبرتها مزاعيم لا أساس لها من الصحة ولا توجد أية أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن، وأن الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان وبنهج يترجم حرص توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي أقر شخصيا، في عدة مناسبات، أنه لن يرضى بأي سلوك منافي لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني معتبرا كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات. هدى.ف
