مدير مستشفى وتجار وممونون أمام المحكمة في بني صاف بعين تموشنت

برمجت محكمة جنح بني صاف بعين تموشنت التابعة لاختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس، واحدة من أهم قضايا الفساد واختلاس المال العام المطروحة يوم 12 مارس الجاري على أنظار هيئة المحكمة تتعلق بملف المدير السابق للمؤسسة العمومية الاستشفائية لبني صاف 44 سنة وستة ممونين وصاحب مكتب دراسات ينحدر من ولاية وهران وأربعة تجار أحدهم يقيم بولاية تلمسان. وحسب المعطيات الواردة من القضاء، فإن القضية التي خضعت إلى خبرتين قضائيتين وتعود فصولها إلى أكثر من 6 أشهر بالتقريب يتابع فيها 12 متهما بشكل مباشر إثر نتائج التحقيقات المعمقة التي توصلت إليها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت بموجب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة بني صاف، وقد مكّنت التحريات التي أجرتها عناصر الفرقة، من توجيه اتهامات مباشرة إلى المدير السابق تتعلق بتبديد أموال عمومية مع منح امتيازات غير مبرّرة لبعض التجار ومخالفة التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية، مع مشاركة موردين وصاحب مكتب دراسات وتجار بينهم خمسة موقوفين لحد الآن فيما استفاد آخرون من الإفراج المؤقت.
وأبرز المصدر أن الفرقة الأمنية حققت لمدة تزيد عن 3 أشهر في قضية الحال واستدعت الأطراف المتهمة وعديد الشهود بالمستشفى ونقابة المؤسسة، كما أجرت خبرات على فواتير ووثائق محاسبية وقامت أيضا بالتحقيق في شيكات ومحررات مصرفية ومشاريع بأمر قضائي، وفور استكمال تحقيقها، قامت بإحالة الملف كاملا على النيابة العامة التي بدّدت كامل الشكوك التي حامت في خلفيات القضية وقامت بإعداد خبرتين قضائيتين كشفتا المستور عن واحدة من أخطر قضايا تبديد المال العام في مؤسسات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وذكر مصدر عليم أن الخبرة الثانية كشفت الغطاء عن الضرر المالي الذي نجم عن مشاريع "الهف" والاختلاس والمزايا غير المشروعة بمجموع فاق 11 مليار سنتيم، وعلمت "البلاد" أن المتهمين أنكروا في محاضر أمنية وقضائية التهم المنسوبة إليهم وأن كامل العمليات خضعت لقانون الصفقات العمومية. فيما رأى قضاة المحكمة أن التهم ثابتة لعدم إسناد المشاريع إلى القوانين التي تضبط التشريع المعمول به في مجال إبرام الصفقات.
جدير بالذكر أن لجنة تحقيق مركزية تابعة لوزارة الصحة حلت فور ورود شبهات الفساد بمستشفى بني صاف وأجرت فحصا دقيقا لكامل نقاط الظل للوقوف على ما ورد في تقارير أمنية، خصوصا العمليات التي جاءت في رسائل وصلت إلى العدالة، وقد قررت توقيف المدير فور صدور متابعة قضائية في حقه.