تجار سوق الجملة للخضر والفواكه يهددون بإلاضراب في عنابة

لوّح تجار سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بإقليم بلدية البوني بولاية عنابة، بالدخول في إضراب مفتوح بداية من الأسبوع القادم والتوقف عن النشاط على مستوى هذا الفضاء التجاري، في خطوة اعتبرها المعنيون بالحتمية احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها الساحة المركزية للسوق، إضافة إلى البوابة الرئيسية مع تنامي معدل الاعتداءات بالمنطقة.
وحمل التجار تحميلهم المسؤولية لمصالح بلدية البوني التي لم تأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب التي ما فتئ التجار يطرحونها منذ سنوات طويلة، خاصة منها ما تعلق بالنظافة، كثرة الحفر والبرك المائية داخل السوق، فضلا عن إشكالية ضعف التغطية الأمنية. التجار وعبر مراسلة رسمية وجهوها إلى والي عنابة أكدوا بأن بلدية البوني أصبحت عاجزة عن دراسة مطالب التجار، المتعلقة بالوضعية المتدهورة للسوق، لأن هذا الفضاء التجاري أصبح عبارة عن مفرغة عمومية، تتكدس بها أطنان النفايات، التي تحولت إلى ملاذ للأبقار والأغنام، والكلاب الضالة، كما أن أكوام القمامة تبقى تحاصر الخانات التجارية التي تعرض فيها السلع، الأمر الذي من شأنه أن يهدد بحدوث كارثة وبائية، مادامت الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك معرضة للتلف جراء انتشار البعوض والحشرات الضارة، فضلا عن بيعها في أماكن تفتقر فيها أدنى شروط النظافة، ولو أن المعاناة تزداد تفاقما في فصل الشتاء، لأن الساحة المركزية للسوق تتحول إلى بركة مائية كبيرة بسبب عدم برمجة أشغال لتهيئة المحيط، وكثرة الحفر تتسبب في تراكم المياه وانبعاث روائح كريهة منها.
وفي سياق متصل، أثار التجار في عريضة احتجاجهم قضية التذبذب المسجل في التزود بالإنارة العمومية على مستوى مدخل السوق، مما تسبب في تعرض العشرات منهم إلى اعتداءات بالأسلحة البيضاء من قبل عصابات الإجرام والسرقة، وآخر حادث تم تسجيله كان استهداف ثلاثة تجار من طرف مجموعة أشرار وتجريد أحدهم من مبلغ 9 ملايين سنتيم.
وأكد التجار تمسكهم بخيار الإضراب المفتوح بداية من الأسبوع القادم، في حال بقاء دار لقمان على حالها، لأن المصالح المعنية مطالبة بالتحرك لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها التجار، كون بلدية البوني رصدت غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير سنتيم لترميم سوق الجملة للخضر والفواكه، بينما سجلت مديرية التجارة لولاية عنابة عمليات مماثلة بمبلغ 13 مليار سنتيم لتجديد 324 خانة تجارية و24 غرفة تبريد متواجدة على مستوى هذا الفضاء التجارية، وهي العمليات التي تبقى أشغال إنجازها جارية، في الوقت الذي سطرت فيه مصالح بلدية البوني بالتنسيق مع مديرية البيئة بالولاية برنامجا يتعلق بجمع القمامة بسوق الجملة، وذلك بتسخير شاحنات لجمع النفايات، لكن الإشكال يكمن في عدم احترام التجار لمواعيد رمي النفايات وبقايا عمليات البيع، الأمر ينعكس بصورة مباشرة على وضعية السوق