عصابة أجنبية متهمة بالنصب والاحتيال في سكيكدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بن عزوز بالتنسيق مع خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من تفكيك جماعة أشرار وتوقيف رعية أجنبية من جنسية نيجيرية 27 سنة، بخصوص النصب راح ضحيته مواطن من دائرة بن عزوز تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح أمن دائرة بن عزوز شكوى قانونية من قبل أحد المواطنين (البالغ من العمر 45 سنة) بخصوص تعرضه لفعل النصب والاحتيال من طرف مجهولين، حيث تم إيهامه عبر موقعه الإلكتروني من طرف شخص يجهل هويته بإنشاء شركة مصغرة بينهما وهذا خلال شهر جويلية من سنة 2013، لتتطور أطوار القضية ودون إدراك من الضحية بأنه وقع بين يدي عصابة أشرار قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة قاربت مبلغ 70 مليون سنتيم إلى أشخاص عبر أرقام حسابات بريدية جارية من أجل استكمال الإجراءات الإدارية بهدف تأسيس الشركة، كما قام بتسليم مبالغ مالية أخرى قدرت ب 800 مليون سنتيم لشخص من جنسية إفريقية على مستوى فنادق فخمة بولاية عنابة ، و هذا مقابل حصوله على مبلغ بالعملة الصعبة (أورو) التي تم إيهامه بأنها نتيجة للأرباح المتحصل عليها من تأسيس الشركة، والتي قدمت له داخل صندوق طلب منه عدم فتحه إلا بعد مرور 24 ساعة مبررا هذا الطلب الغريب حتى لا يتم إتلاف الأوراق النقدية المطلية بمادة كميائية تفيد في عدم اكتشاف الأموال عند تهريبها عبر الحدود، غير أن الصدمة حلت على الضحية بعد الإطلاع على الصندوق بعد مرور المدة المطلوبة حيث وجدها عبارة عن قصاصات ورقية بيضاء، عندها اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف مجهولين. وفتحت مصالح الأمن تحقيقات في القضية فتمكنت خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع الضحية بوضع خطة محكمة ونصب كمينا للمشتبه فيه حيث واصل الضحية التواصل مع المشتبه فيه عبر موقعه الإلكتروني وكذا الهاتف النقال قصد تسليمه شطرا آخر من المبالغ المالية المتفق عليها، حيث تم استدراجه إلى مدينة سكيكدة. وبفضل استخدام وسائل تقنية حديثة وباحترافية عالية، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة نقل المسافرين محمد بوضياف سكيكدة قادما إليها من الجزائر العاصمة على متن حافلة النقل الجماعي حيث تم توقيفه متلبسا باستلام المبلغ المالي المتفق عليه. المشتبه فيه وبعد تنقيطه على مستوى نظام التعرف الآلي على البصمات AFIS الخاص بمصالح الأمن تبين أنه من جنسية نيجيرية وأنه يتنقل بهويات مزورة، في حين تم تحديد هوية شريكه الذي يحمل جنسية مالية الذي لا يزال في حالة فرار والأبحاث جارية لتوقيفه. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة الذي أحاله بدوره على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة بخصوص جناية "تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة انتحال اسم الغير وجنحة النصب" حيث صدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت.