"شرطة للمياه" من أجل التصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار واستنزاف الثروة المائية

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، من وهران، عن مشروع قانون جديد في صدد التحضير لإنشاء شرطة للمياه تعمل على التصدي لاستنزاف الثروة المائية بطرق غير قانونية. وقال الوزير على هامش افتتاحه للمعرض الدولي للمياه بوهران، وبناء على تقارير حول انتشار كبير لظاهرة الحفر العشوائي للآبار واستنزاف احتياطي المياه الصالحة للشرب، "حيث أصبح كل شخص يحفر آبارا للمياه ويقوم ببيعها" وهي الظاهرة التي انتشرت كثيرا في وهران، حيث يقوم أصحاب آبار مياه ببيعها لأصحاب الصهاريج، وهي الظاهرة التي أصبحت تسبب خطرا على صحة المواطنين وتسبب لبعضهم تسممات ناتجة عن رداءة الصهاريج وكذا عدم تعقيم المياه. وستكون مهمة شرطة المياه التصدي لهذه الظاهرة ومراقبة كل عمليات الحفر واستغلال المياه ومدى قانونيتها. كما صرح الوزير بأنه لم يتم فسخ عقد الشراكة مع مؤسسة تطهير المياه الإسبانية "سيور" المشرفة على مشاريع الربط وصيانة شبكات صرف المياه، موضحا أنه تم تمديد العقد لمدة 6 أشهر أخرى وسينتهي في شهر جوان القادم، بعد 5 سنوات من الشراكة، وأضاف "حسين نسيب" بأن طبيعة العقد قد تغيرت من تسيير بالتفويض إلى عقد تسيير بالمرافقة التقنية كمرحلة تمهيدية لتولي إطارات محلية على القطاع بعد 5 سنوات من الاستفادة من الخبرة والتجربة الأجنبية، حيث تم تكوين 1200 إطار "وسنبلغ قريبا الأهداف المسطرة والمتمثلة في نقل الخبرة الأجنبية إلى الإطارات المحلية" يقول الوزير. وكانت مؤسسة "سيور" قد تعرضت للعديد من شكاوى المواطنين وحتى مسؤولين بخصوص طريقة عملها وكثرة الحفريات التي خلفتها أشغالها في العديد من أحياء وهران، ودفع ذلك بمسؤولين ولائيين إلى المطالبة بفسخ عقد الشراكة مع المؤسسة الإسبانية بسبب شكاوى المواطنين وحتى احتجاجات شهدتها العديد من الأحياء بسبب عدم تزويده بالمياه أو تقاعس المؤسسة في إتمام أشغالها. وقال الوزير بأن نهاية الخماسي الجاري 2010 - 2014 سيكون موعدا لتسليم 180 محطة مماثلة على المستوى الوطني بطاقة تطهير أكثر من مليار و200 مليون متر مكعب. من جانب آخر، كشف وزير القطاع بأن 20 سدا عبر مختلف ولايات الوطن غير مؤهلة بسبب كثرة الأوحال واهترائها وهو ما دفع الوزارة لإطلاق مناقصة دولية لإعادة تأهيل 7 سدود، سيتم الإعلان عنها قريبا.