انجاز ميناء تجاري جديد بالجزائر

علم اليوم الخميس من مسؤول بوزارة النقل أن الدراسة الخاصة بتحديد أحسن موقع لانجاز ميناء تجاري جديد بين مدينتي دلس و تنس يجري استكمالها
و في تصريح لوأج أكد عبد الكريم رزال مدير الدراسات على مستوى وزارة النقل يقول " لقد باشرنا دراسة يجري حاليا استكمالها ما بين مدينتي دلس (بومرداس) و تنس (الشلف) لتحديد أفضل موقع ممكن لانجاز الميناء التجاري المستقبلي بمنطقة الوسط". كما أوضح المتحدث أن قدرات ميناء الجزائر الذي يعد أهم منشأة مرفأية للبلد ستتلاشى يوما ما. و لهذا الغرض تعتزم السلطات المحلية انشاء هذا " الميناء" الذي يعد فضاء مفتوحا بعيدا عن المدينة. و للاشارة فان أغلبية الموانئ المتوسطية محصورة ضمن نسيج عمراني يصعب تطويرها و توسيعها و ربطها بمختلف الشبكات. و أوضح ذات المسؤول " نحن بصدد البحث عن فضاء مفتوح مع امكانية اجراء عمليات توسعة برا و بحرا". و من المرتقب تزويد الميناء الجديد بخط غاطس عميق لاستقبال السفن العصرية و فضاءات هامة لمعالجة الحاويات و قاعدة لوجستية. و بمجرد انجاز هذه المنشأة الجديدة سيتم تحويل بعض نشاطات ميناء العاصمة " تدريجيا" نحو الميناء الجديد على حد قوله. و سيسمح انجاز هذا الميناء التجاري الجديد المزود بخط غاطس برسو السفن ذات الحكومة الكبيرة علما انه يتم حاليا نقل البضائع الموجهة للجزائر نحو ميناء جياتورا (ايطاليا) و ألخيسيراس (اسبانيا) لأن عمق المياه بأغلبية الموانئ الجزائرية لا يتجاوز 11 مترا حسب مهنيي القطاع البحري. تسجيل عجز في المنشات المرفئية و قد صرح المتحدث أن الجزائر التي تتوفر على عشرة موانئ تجارية فقط " تشهد عجزا" مقارنة بالبلدان الساحلية الأخرى. و للاشارة فان الموانئ الوطنية التجارية تم انجازها خلال الحقبة الاستعمارية للاستجابة الى حاجيات تطوير تجارة موجهة تقريبا كلها نحو فرنسا. و حسب السيد عبد القادر بومسيلة مستشار و رئيس مدير عام سابق لمؤسسة ميناء بجاية فان الجزائر تسجل " تأخرا كبيرا" في مجال الموانئ " المهمل" ضمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال العشر سنوات الماضية. و قد تفاقم هذا التأخر بالنظر الى التقدم الكبير المسجل على مستوى موانئ التجارة العالمية خلال ال20 سنة الفارطة. و أوضح ذات المسؤول أنه " ما بين 1990 و 2010 تضاعف حجم التبادلات العالمية أكثر اذ ارتفع من 4 الى 7ر8 مليار طن من البضائع المنقولة بحرا مما فرض نموا كبيرا من حيث المنشات القاعدية المستقبلة و القدرة على معالجة السفن ذات الحمولة الكبيرة أكثر فأكثر". و قد رافق عصرنة المنشات القاعدية سلسلة حقيقية من التسهيلات في مجال تسيير تدفقات التبادلات مع ادخال نظام تبادل المعطيات المعلوماتية الذي اثار عملية جمركة السلع. و من جهته أوضح السيد عبد الحميد بوعروج مستشار في النقل البحري أن هذا التطور السريع في تسيير الفضاءات المرفأية العالمية " قد أفشل ضعف و التأخر المسجلين في مجال المنشأت المرفأية الجزائرية سواء من حيث السرعة في معالجة السفن و قدرات استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة أو حتى نوعية التسيير المكتسبة في تسيير العمليات المرفأية". غير أن الجزائر لم تنجو كليا من هذه التحولات التي يشهدها القطاع المرفأي العالمي منذ عشرين سنة بما أن أول حركة لرفع الاحتكار في التسيير المرفأي تمت في سنوات التسعينيات و التي كرستها اعادة صياغة القانون البحري الوطني في سنة 1998 .