إقصاء الجزائر من قائمة الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة

أبعدت مؤسسة "كوفاس" الفرنسية المختصة أساسا في التأمين على التجارة الخارجية، الجزائر من قائمة الدول المرشحة للالتحاق بركب الدول الصاعدة على غرار مجموعة "البريكس" وهي الهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا. ولم تشر "كوفاس" الفرنسية في تقريها الجديد المخصص للاقتصاديات الصاعدة في العالم إلى الجزائر، حيث لم تذكر حتى ضمن الدول التي تملك إمكانات الترشح لتكون ضمن الدول ذات الاقتصاد الصاعد الذي يمكنها من الالتحاق بركب الدول المؤهلة لتكون ضمن قائمة الترشح، وذلك بناء على معطيات وتحليل اقتصادي صرف حسب مؤسسة "كوفاس" الفرنسية التي أوردت في التقرير 10 دول تشترك في تحقيق مؤشرات اقتصادية تؤهلها للحاق بسلسلة الدول الصاعدة اقتصاديا وفي مقدمتها مجموعة دول "سيفاتس" وهي كولومبيا والفيتنام، إلى جانب أندونيسيا ومعها تركيا وكذا مصر ثم جنوب إفريقيا ومع هذه المجموعة مجموعة أخرى هي دول "البيكس" وتتمثل في البيرو، إضافة إلى الفلبين وأندونيسيا وسيريلانكا وكولومبيا، حيث تشترك هذه المجموعات في مؤشرات اقتصادية تتوقع "كوفاس" أن تصل في ظلها نسبة نمو إلى 6 في المائة وتتمثل هذه المؤشرات الاقتصادية المشتركة بين هذه الدول في تحقيق متوسط نسبة نمو يفوق الأربعة في المائة وكذا نسبة حجم الصادرات خارج المحروقات في الناتج المحلي الخام التي تكون أقل من 40 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الجزائر غير المصنفة حسب التقرير حتى في خانة الدولة ذات الاقتصاديات الصاعدة الصغيرة، حيث تكشف المقارنة بين ما جاء في التقرير وواقع المؤشرات الاقتصادية الجزائرية سبب إبعاد الجزائر عن تصنيف تقرير "كوفاس" الفرنسية، ذلك أن المحروقات في الجزائر تتربع ب98 بالمائة على عرش حجم الصادرات وهذا منذ عقود من الزمن دون التمكن من الانعتاق من التبعية للمحروقات، إضافة إلى قرابة 60 مليار دولار من حجم الواردات خلال السنة الماضية، وهو ما يعد رقما أخاف حتى الحكومة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات تحد من نزيف العملة الصعبة، فضلا عن تعثر إقلاع النسيج الاقتصادي الجزائري الذي لم يتجاوز حدود إنشاء 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلبها عائلية، بينما الحد الأدنى من الحاجة للإقلاع الاقتصادي في الجزائر لا يقل عن 2 مليون مؤسسة اقتصادية حسب تأكيد خبراء الحكومة.