وزير إسرائيلي مهددا الفلسطينيين.. ستدفعون ثمنا باهظا

وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه في مقره في رام الله. ومن هذه المعاهدات اتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة تنظيم علاقات السلك الدبلوماسي، وميثاق حقوق الانسان، وميثاق حقوق المرأة، واتفاقية مكافحة الفساد. والمنظمات ال15 التي تم توقيع طلب الانضمام لعضويتها مجموعة أولى من 63 منظمة ومعاهدة دولية من حق فلسطين الانضمام لها. وقال عباس في افتتاحه للاجتماع الذي انتهى عقب توقيعه على الطلبات "القيادة وافقت بالإجماع على توقيع طلبات التوجه إلى المنظمات والمعاهدات، وسترسل فورا إلى عناوينها"، مضيفا "لا نريد استخدام هذا الحق ضد أحد ولا نريد المواجهة مع أحد أو الصدام مع الولايات المتحدة". وقال أيضا "نحن لا نعمل ضد أمريكا ولا ضد أي طرف آخر، رغم أن هذا حقنا ووافقنا على تأجيل استخدامه تسعة شهور". ويأتي إعلان عباس هذا قبيل انتهاء الأشهر التسعة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في جويلية الماضي لإجراء مفاوضات السلام والتوصل إلى اتفاق. وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في يوليو الماضي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال 9 أشهر مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل 1993 على أربع دفعات، إلا أن إسرائيل رفضت السبت اطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقا لاتفاق بين الطرفين. وألغى كيري زيارته المتوقعة إلى رام الله الأربعاء للقاء عباس.
من ناحية أخرى، حذّر وزير السياحة الإسرائيلي المتطرف، عوزي لانداو أمس، من أن مسعى الفلسطينيين الجديد للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة قد يدفع الدولة العبرية إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "إذا كانوا يهددون الآن بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة فعليهم أن يعرفوا أمراً بسيطا: سيدفعون ثمناً باهظاً". كما أكد لانداو، العضو في حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أن "أحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءاً من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي"، في إشارة إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي، مضيفا أن إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصادياً من خلال "منع المساعدات المالية لهم".