أمير قطر "غاضب" وسيجري تعديلا وزارياً

كشفت مصادر مطلعة، عن اتجاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة إلى إجراء تعديل وزاري محدود خلال الأيام المقبلة، على أن يشمل التغيير وزير العدل الدكتور حسن المهندي، بسبب رفض المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التي تقدمت بها مكاتب قانونية دولية نيابة عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان ضد مصر. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن المصادر قولها "إن أمير قطر حمّل وزارة العدل، فضلاً عن مسؤولين في الخارجية والمخابرات القطرية، مسؤولة رفض الجنائية الدولية الدعوى، بسبب تقاعسهم في التعاقد مع مكاتب قانونية تستطيع إقناع المحكمة بالدعوى". وأَضافت المصادر "الديوان الأميري طلب من الحكومة القطرية فسخ تعاقدها مع مجموعة المحامين الذين قدموا عريضة الدعوى للمحكمة، والبدء في البحث عن مكاتب أخرى". وأكدت المصادر أن الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفض الدعوى، تسببت في حالة غضب شديدة داخل الديوان الأميري، بعدما كشفت الأسباب عن عدم إلمام المكاتب التي تعاقدت معها الحكومة القطرية لمساندة الإخوان في مواجهة الدولة المصرية، بالقواعد التي تحكم آليات العمل داخل الجنائية الدولية، خاصة حينما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12 "3" من نظام روما الأساسي.