توسيع التحقيق مع مسؤولين في مصنع الاسمنت بالشلف

بشأن فضيحة التلاعب بقسيمات الوقود
تواصل مصالح درك إقليم وادي سلي، غرب ولاية الشلف، تحقيقها لكشف الظروف التي أحاطت بقضية التلاعب بقسيمات الوقود بمصنع الاسمنت ومشتقاته، الذي صار شاهدا على عدة فضائح خلال السنة الجارية. وحسب مصادر «البلاد»، فإن الضبطية القضائية التابعة لمصالح الدرك استدعت عدة مسؤولين ورئيس مصلحة المخزن وتجار ومجموعة من سائقي الشاحنات لسماعهم حول مصدر القسيمات والوجهة التي أخذتها حوالي 50 قسيمة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن الاشتباه بتورط رئيس المصلحة الموقوف عن مهامه في استخراج تلك الوصولات من المصنع لأغراض مهنية بحتة، لكنها سرعان ما تأخذ وجهة مجهولة. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن القسيمات المستخرجة محل تحقيق معمق من قبل الدرك بأمر من النيابة العامة، حيث بيعت كلها خارج أسوار المؤسسة واستفادت منها جهات لا تمت بصلة للمصنع وبأثمان في متناول رواد السوق السوداء، في الوقت الذي يقوم المسؤول المتهم بطريقة مباشرة في قضية الحال بتعبئة سيارته من المصنع بمعنى مضاعفة عدد الوصولات المستخرجة. وتفيد المعلومات أن استدعاءات الدرك شملت عدة أسماء مسؤولة في الشركة الإسمنتية على غرار موظفين في مديريتي الموارد البشرية والحظيرة لسماعهم حول طبيعة الاستخراج ومعرفة المهمات التي كانت تستخرج باسمها هذه القسيمات للتأكد من صحة أقوال الموقوفين في قضية الحال. وينتظر إحالة الملف في الأيام القليلة المقبلة على محكمة بوقادير للبت في قضية أخرى من قضايا الفساد في المصنع.