وزارة الصناعة اعتبرتها ضرورة لتغطية طلبات مشاريع الخماسي : استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت ابتداء من أكتوبر المقبل

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن قرار استيراد 5,2 مليون طن من الإسمنت ابتداء من شهر أكتوبر القادم لسد حاجيات السوق الوطنية والاستجابة للمتطلبات التي تفرضها انطلاق أشغال الورشات العمومية الكبرى مسطرة ضمن برنامج المخطط الخماسي 2010 .2014 .
وهو التوجه الذي ينتقده بشدة المتتبعون للقطاع من الأشخاص المعنيين مباشرة بمجال التموين بمواد البناء بشكل عام، معتبرين لجوء السلطات العمومية في العديد من المناسبات الاستيراد إجراء لا تعدو كونه حلا ظرفيا لأزمات مستديمة، ليشددوا بمقابل ذلك على ضرورة تطوير الإنتاج المحلي تحقيقا للاكتفاء الذاتي من هذه المواد لاسيما مع انطلاق المشاريع الكبرى في مجال البناء والأشغال العمومية والنقل .
وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة الصناعة في بيان لها أنّ الكمية المذكورة هي الثانية من نوعها، بعد عملية أولى تم فيها استيراد مليون طن من الإسمنت في شهر نوفمبر الماضي، وبرّرت المصالح المعنية اللجوء إلى استيراد مليوني ونصف إضافية من الإسمنت بحتمية الاستجابة للطلب الكبير والمتزايد، علما أن الإنتاج الوطني من الإسمنت بلغ خلال العام الأخير، ما لا يقل عن 2,18 مليون طن، حيث بلغ إنتاج المؤسسات العمومية منه حوالي 63 بالمائة. وذكر بيان الوزارة أنّ المسؤول الأول على القطاع محمد بن مرادي أجرى تقييما لوضعية المشاريع التنموية للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر الذي أنشئ قبل تسعة أشهر ويضم 12 مصنعا لإنتاج مادة الإسمنت، بهدف تعويض شركة تسيير المساهمات ''صناعة الإسمنت''.
وجاء في البيان ذاته أن السلطات الوصية تراهن على مخطط لتطوير استثمارات مجمع إسمنت الجزائر، حيث رصدت له غلافا ماليا بقيمة 141 مليون دينار لبلوغ طاقة إنتاجية تتعدى العشرين مليون طن سنويا من الإسمنت و7 ملايين طن من مواد البلاط، وقد أبرمت إدارة المجمع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع كل من الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي.