"أمنيستي" تتهم المغرب بتعذيب مساجين الرأي السياسي

دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران، بإلزامية الإفراج "فورا وبلا قيد أو شرط" عن جميع مساجين الرأي السياسي القابعين في غياهب السجون المغربية ومعظمهم من المادفعين عن القضية الصحراوية، احتكاما إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في إبداء الرأي المعارض السلمي. وحسب آخر توصيات المنظمة الدولية التي جاءت في سياق أشغال مراجعة دورتها العالمية، فإن الحكومة المغربية تمارس تشريعات منافية لقواعد ممارسة التعبير وأنها تتبنى تشريعا يقوم على التعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية في حق سجناء الرأي السياسي أو من يعترض على قرارات الحكومة بصفة سلمية، وهو ما يتعارض مع المادة 04 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من صنوف المعاملة القاسية مع المواطنين.
ولم تخف "أمنيستي" قلقها الواسع حيال تزايد حالات الاختفاء الغامض والقسري في آن واحد لمواطنين على اختلاف الأعمار، على الرغم من تدفق العشرات من البلاغات على السلطات المغربية بخصوص هذه الحالات التي تتم معالجتها بطرق غامضة جدا، مطالبة بالتحقيق الفوري في جميع حالات الاختطاف وإزاحة النقاب عن مرتكبيها لتقديمهم أمام المحاكم الجنائية، ولم تستبعد المنظمة الدولية وقوف "النظام المخزني "وراء هذه الاختطافات المستمرة في حق أصحاب المواقف المعارضة لقرارات الحكومة المغربية، مؤكدة في تقريرها أنها تشتبه في وقوف "وكلاء المخزن" في انتهاك حقوق الإنسان من خلال إبعادهم عديد المواطنين عن ذويهم وممارسة أنواع التعذيب القاسي في حقهم ومنهم من غيب تماما عن أهله.