برأسمال قدره 3,5 مليار دينار :بنكان عموميان يُنشئان الشركة الوطنية للقرض بالإيجار

استحدث البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية فرع الشركة الوطنية للقرض بالإيجار، الذي يكون قد أنشئ رسميا بموجب دراسة موثقة نشرت، أمس، وحدد الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركة ب 5,3 مليار دينار. وحسب الدراسة ذاتها يقسم رأسمال الشركة على 350 ألف سهم بقيمة 10 آلاف دينار موزعا بالتساوي بين البنكين، في حين يأتي إنشاء هذه الشركة الأولى من نوعها بين بنكين عموميين تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تحقيقا للأهداف المتعلقة بتعزيز وتنويع الوسائل المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتعلق مهام الشركة المصرفية الجديدة التي تم تعيين رئيس مجلس إدارتها ومسيريها، بضمان القيام بعمليات القرض بالإيجار المتعلقة بالتجارة وورشات الحرف، إذ أنه بموجب العقد الموثق يرخص للشركة الوطنية للإيجار المالي المشاركة بجميع صيغها في مساهمات كل الشركات أو المؤسسات في الجزائر التي تهدف إلى تطوير أعمالها. ويندرج إنشاء هذا الفرع الجديد من المؤسسات المالية المختصة في القروض بالإيجار كذلك في إطار الوجهة التي تبنتها السلطات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بالإسهام في التخفيف من حدة أزمة السكن، من خلال الصيغ الجديدة المعتمدة للحصول عليه كما هو الشأن بالنسبة للقروض العقارية المنخفضة الفوائد لاقتناء سكن ترقوي جماعي أو بناء ريفي. وعلى هذا الأساس، يعد الإيجار التركيبة المالية التي تقوم الشركة من خلالها بكراء التجهيزات لمؤسسة ما مقابل دفع دوري لمدة معينة ليصبح الأجير بعد انقضائها صاحبا مالكا وفق عملية تنازل تقوم بها شركة الإيجار مقابل تسديده لما تبقى من مبلغ التجهيزات. وتقدم حاليا في الجزائر سبع مؤسسات مصرفية ومالية خاصة خدماتها للإيجار وستقوم الشركة الوطنية للإيجار المالي بعملها في مجال الإيجار العقاري والتجهيزات والعتاد والأدوات اللازمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين وكذا المتعلقة بالإيجار العقاري مثل البنايات أو تلك التي تبنى للأغراض المهنية للمتعاملين الاقتصاديين.