بوشوارب يؤكد ما أعلن عنه سلال: القاعدة 49/ 51 ستعدل في الدخول الاجتماعي المقبل

قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إنه كلف منذ توليه القطاع، لجنة بالإشراف على دراسة تعديل القاعدة 49/ 51 والتي تدخل ضمن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الصناعي الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا من أجل إيجاد مناخ أفضل للأعمال. وأوضح بوشوارب، أن مصالحه الوزارية أنهت فعلا كل الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى التعديلات التي ستكون في مستوى هذا القانون والتي ستعرض رفقة الإطار القانوي والتشريعي له خلال ندوة العقد الاقتصادي والاجتماعي مع الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن تعديل القاعدة 49/ 51 لا يعني التخلي عنها نهائيا، مضيفا أن الوزير الأول عبد المالك سلال فصل فيها بعد تصريحه الأخير في المجلس الشعبي الوطني والذي كشف فيه عن تعديل لهذه القاعدة، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مضيفا في هذا السياق أن الجزائر "تتحضر حاليا والدخول مع الاتحاد الأوروبي في شراكة بداية 2020 وهو ما يلزمها مراجعة ودراسة مشاريع القوانين الخاصة بقطاع الصناعة والمناجم لكي تتلاءم مع هذه الشراكة، إضافة إلى تقوية وحماية اقتصادنا بكافة الإمكانيات اللازمة مع باقي القطاعات الأخرى".
وأضاف بوشوارب خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارة الصناعة والمناجم على هامش التوقيع على عقد الاستشارة مابين المؤسسة الجزائرية القطرية للصلب والمكتب الإسباني "إيدوم" للهندسة والاستشارات لإنجاز الدراسات وتحضير المناقصات، أن قانون الاستثمار الصناعي يسير حاليا في الطريق الصحيح وأنه سيكون جاهزا مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي سياق منفصل، كشف وزير الصناعة والمناجم أنه سيتم إطلاق المناقصات في سبتمبر القادم من أجل اختيار المؤسسات التي ستقوم بتزويد مركب بلارة بالعتاد والآلات والإنجاز والتي سيصل عددها إلى 4 على الأكثر. فيما سيتم التوقيع على العقود مع هذه المؤسسات المختارة في جانفي 2015، وأضاف أنه خلال السداسي الثاني من سنة 2017 سيكون الإنتاج من الحديد والصلب باستعمال القضبان الفولاذية المنتجة في المركب الذي سيوفر 1500 منصب شغل مباشر وحوالي 15.000 منصب غير مباشر. كما أكد الوزير أن هذا المركب سيسمح بإنتاج مليوني طن في السنة والتي تتوزع على 1.5 مليون طن من القضبان الحديدية و500 ألف من لفات الأسلاك المستخدمة في الإنشاءات المدنية ليصل بعدها الإنتاج إلى 4 ملايين طن في المرحلة الثانية "، مؤكدا أن "آجال إنجاز هذا المشروع حددت ب 48 شهرا على الأكثر. أما القيمة المالية للمشروع، حسب الدراسة الأولية، فتقدر ب 1.953 مليار دولار أمريكي.