"تنسيقية الحريات لم تطالب بمرحلة انتقالية"

اتهم رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، السلطة ممثلة في مدير ديوان رئاسة الجمهورية ومعها وسائل الإعلام، بقراءة خاطئة لتوصيات ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي التي نظمتها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي يوم 10 جوان الجاري. وكّذّب جاب الله أن تكون التنسيقية قد دعت لمرحلة انتقالية مثلما يتم الترويج له، بل طالبت حسبه "بانتقال ديمقراطي، لكون الانتقال الذي حصل عام 1989 لم تتوفر فيه الآليات المطلوبة بما فيها النصوص الدستورية، ما جعله تحوّلا شكليا خدم النظام أكثر وأفسد التعددية السياسية".
واستفاض الشيخ جاب الله خلال محاضرة ألقاها مساء أول أمس في عنابة، حول "شروط التحول الديمقراطي وتطبيقاتها في الواقع الراهن" في شرح الفرق بين مرحلة انتقالية، والانتقال الديمقراطي بتطليق الممارسة الفاسدة للنظام والشروع في بناء دولة المؤسسات. وقال جاب الله إنه شخصيا "لا يرى حرجا في المرور إلى مرحلة انتقالية"، كما تنادي الكثير من الأحزاب والشخصيات في الفترة الأخيرة، لأن هذا الطرح يقترب من المطلب الذي رفعته جبهة العدالة والتنمية بتأجيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة شريطة "أن تكون هذه المرحلة الانتقالية مشفوعة بخريطة طريق واضحة تحدد الآليات التي تضمن نجاحها". أما الانتقال الديمقراطي فهو الذي طالبت به تنسيقية الحريات في ندوة مازفران، طالما أن الانتقال الذي حصل عام 1989 لم تتوفر فيه الآليات المطلوبة بما فيها النصوص الدستورية، ما يجعله انتقالا شكليا". وشدد منشط اللقاء على "نجاح هذه المبادرة في لم شمل المعارضة، والمطلوب منها حاليا تطوير نفسها وإنشاء فضاء أكبر ينبغي أن يسعى إلى إيجاد حاضنة شعبية عبر ندوات ولقاءات لشرح مشروع المعارضة في تحديد الانتقال الديمقراطي الصحيح". وخلال تعرضه للشق المتعلق بالمشاورات الدستورية، اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن هذه المشاورات تحمل طابعا "استشاريا فقط" وهو السبب الرئيسي الذي أدى به كما قال لرفض المشاركة فيها. وقال جاب الله إن سبب رفضه المشاركة في الحوار من أجل صياغة دستور جديد للبلاد هو أن "السلطة بصدد تنظيم استشارة وليس حوار، حيث ستقوم بالسماع وتسجيل كل المقترحات المقدمة لها من طرف شتى الأطراف لبلورة في الأخير دستور كما تريده هي". وألح في السياق ذاته على ضرورة إخضاع القانون الأول للبلاد إلى "الشورى" وليس إلى "الاستشارة"، حيث يطبق فيها بعد ذلك كما أشار مبدأ تحكيم الأغلبية داعيا في الوقت نفسه إلى تعديل "شامل وواسع وعميق" للدستور.