الأحزاب "المتجذرة" ترسم صورة مضمون الدستور المقبل للجزائر

اتفقت الأحزاب المتجذرة من حيث القاعدة الشعبية، على أبرز محاور مضمون الدستور المقبل للجزائر، ولم تُسجل اختلافات عميقة في وجهات نظرها بهذا الخصوص، حيث من بين أبرز المقترحات المشتركة بين كل من حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكذا حزب العمال، هو ضرورة دسترة مسألة الفصل بين السلطات وتحديد مهام كل منها بما يخلق التوازن والتكامل فيما بينها.
فبعد لقائها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بالمشاورات حول ملف تعديل الدستور، والتي قدمت لوحدها أزيد من 175 اقتراحا، دعت هذه الأحزاب إلى ضرورة "الخروج بدستور توافقي استشرافي" يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في المرحلة الراهنة ويُحقق طموحاتهم في المستقبل. وقد اشتركت اقتراحات هذه الأحزاب الأربعة في عدة مسائل أبرزها الفصل بين السلطات، حيث أكد في هذا الخصوص التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وهو الاقتراح نفسه رفعه تجمع أمل الجزائر "تاج" الذي ألح على الفصل بين السلطات "في اطار التوازن والتكامل والانسجام والتعاون فيما بينها"، وأكد على ذلك حزب جبهة التحرير الوطني، ودعا إليه حزب العمال من خلال الفصل ما بين السلطات الثلاث "التنفيذية والقضائية والتشريعية وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية دور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية.
في سياق متصل، اتفق كل من "الأرندي" و«تاج" على ضرورة تبني نظام حكم شبه رئاسي غير أن "تاج" يُريده "مفتوحا"، والاختلاف بينهما يكمن في تسمية المسؤول الأول عن الحكومة، حيث يقترح "الأرندي" الإبقاء على منصب وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية. في حين "تاج" يرى أن الأنسب لهذا النوع من نظام الحكم هو منصب "رئيس للحكومة" يتمخض عن الأغلبية البرلمانية وقد تنشأ الأغلبية من خلال تحالف مجموعة من الأحزاب في المجلس وتتفق على تعيين رئيس للحكومة عنها، وبهذا يكون مسؤولا أمام الشعب ورئيس الجمهورية والبرلمان. فيما تعددت مقترحات الأحزاب الأربعة، منها استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف باحترام الدستور وتفسيره، والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان، من اقتراح "الأرندي"، ويقترح حزب العمال ضرورة إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر، ووجوب حماية الاقتصاد الوطني بدسترة الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، والتي كانت قد أعطت نتائج إيجابية واستعادة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الأمن الغذائي الغذائي. كما دعا "تاج" إلى ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها، إضافة الى إعطاء مكانة خاصة للشباب وللكفاءات والإطارات الوطنية والاهتمام أكثر بالمرأة وبالجالية الجزائرية في الخارج. فيما دعا "الأفلان" إلى تعزيز دور المنتخبين.