تتجه السلطات المصرية إلى محاولة إقناع الجزائر بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي الذي ستستورده منها بداية من شهر ديسمبر لتغذية محطات توليد الطاقة في مصر خلال فترة الشتاء المقبل، حيث تنتظر مصر توريد ما يقارب 12 شحنة بعد توقيعها لاتفاقية مع كل من سوناطراك وغاز بروم بمتوسط سعر يبلغ 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونقلت وكالة الأناضول تصريحات لأحد مسؤولي هيئة البترول المصرية، أكد فيه أن التعاقدات المبدئية التي أبرمتها مصر مع شركتي "سوناطراك" وÇغاز بروم" الروسية، تظهر أن بعض الشحنات الموردة سوف يتراوح سعرها بين 12 و16 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بناءً على الموسم الذي يتم فيه استيراد الغاز الطبيعي أي أن هيئة البترول المصرية سوف تتحمل 150 مليون دولار شهريًا لاستيراد الغاز بتكلفة سنوية تقدر ب 1.8 مليار دولار من كل من الجزائر وروسيا. وأضاف المتحدث الذي فضل عدم نشر اسمه أن سعر الغاز الطبيعي يتأثر كثيراً بفصول السنة، فالغاز الروسي والجزائري يرتفع سعره خلال موسم الشتاء مع إقبال دول الاتحاد الأوروبي على زيادة الكميات المستوردة منه، لكن سعرهما في الصيف ينخفض بنسبة كبيرة ، مضيفا في سياق متصل أن على مصرا اعادة مراجعة هذه الاسعار خصوصا وانها فقدت صفقة مثالية مع قطر لاستيراد الغاز المسال بسبب موقف قطر من الانقلاب العسكري في مصر، حيث كانت قطر قد وافقت على تزويد زبائن الشركتين اللتان كانتا تصدران الغاز من مصر بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى موافقتها على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً؛ مما يعطي حسب المتحدث مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ويسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد. ويضيف المصدر أن قطر كانت قد وعدت كذلك إقامة مرفق عائم لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز مميع، نظرا لعدم امتلاك مصر القدرة للقيام بذلك، ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري وهو الأمر الذي لم يكتمل، فبعد الانقلاب العسكري، أعلنت حكومة الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي فشل الصفقة بسبب فشلها في التوصل لسعر مرضي مع قطر وهو ما وصفه الخبراء حسب وكالة رويترز للانباء بقولهم أنه لا شيء على الإطلاق يمكن أن يضاهي صفقة التبادل التي منحتها قطر لمصر لصالح الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك وفي تصريحاتها الرسمية، تؤكد هيئة البترول المصرية ووزير الطاقة المصري المهندس شريف إسماعيل أن قيمة الصفقة الموقعة مع الجزائر قدرت بحوالي 40 مليون دولار فقط يتم خلالها توفير ما يقرب من 300 مليون قدم مكعب في اليوم وهي الشحنة التي من المتوقع أن تكفي مصر لمدة شهرين كاملين.
