الحكومة تضع شروطا جديدة للاستفادة من مساعدات السكن الريفي

حددت الحكومة شروطا جديدة للحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، حيث رفع الجهاز التنفيذي قيمة المساعدات المسبقة من 40 إلى 60 في المائة بزيادة 20 مليون سنتيم ،على ان تسدد القيمة الباقية بعد انتهاء الاشغال ،وألزم القرار المؤرخ في 18 جوان الماضي، رئيس البلدية بدراسة الملف خلال 20 يوما ابتداء من تاريخ تقييد الطلب
وعدلت وزارة السكن حسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، في عدة مواد تتعلق بشروط مساعدة الدولة لبناء سكن ريفي حيث ألزمت المادة 2 كل طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، ويجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن شهادة الميلاد ، وثائق إثبات المداخيل وكشوف الراتب وكشف الراتب السنوي مسلمة من إدارة الضرائب، وفي حال تعذّر ذلك يقدم طالب الإعانة شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا وشهادة الإقامة إلى جانب تقديم الوثيقة تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة للبناء ،فيما لم يتم إحداث تغييرات في باقي البنود ،كما تم تعديل المادة 5 حيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا على أساس عدد المساعدات المبلغ من الولاية إعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة في أجل لا يتعد 20 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة.
وطبقا لنص المادة 7 التي قامت وزارة السكن بمراجعتها فإن قيمة المساعدة التي تخصصها الدولة للسكن الريفي قد عرفت زيادة معتبرة بقيمة 20 مليون سنتيم على ما كانت عليه ، تماشيها مع وتيرة أشغال البناء، إذ يتم تحرير أو صرف المساعدة على حصتين، ورفعت الحكومة من قيمة هذه الحصة حيث تمنح 60 في المائة في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، وذلك بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي، وتخصص الحصة الأولى لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، أما ال40 بالمئة المتبقية من قيمة المساعدة فتمنح للمستفيد عند الانتهاء من الأشغال الكبرى أو جزء منها ،ويتم إقرار ذلك بموجب محضر معاينة مدى تقدم الاشغال ،وذلك تفاديا لأي تلاعبات بهذه المنح وإضفاء شفافية على العملية ،مع إنجاز هذه السكنات وفق المواصفات التقنية العامة التي يمليها دفتر الشروط النموذجي